أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، إعادة تفعيل مادة قانونية تقضي باعتقال المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد، مباشرة، متحديا بذلك مضامين القانون الأوروبي. واعترف الزعيم المحافظ على أثير إذاعة محلية، بأن الاعتقال المباشر للمهاجرين يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن ”من واجبنا حماية سيادتنا”، مشيراً إلى أنّ خطوة حكومته تدخل في إطار مكافحة الإرهاب الذي ارتبط بتوافد المهاجرين. وأكّد أوربان على ضرورة ”وقف محاولات بروكسل للحد من سياستنا إزاء اللاجئين”، وأنه يسعى لخوض ”معارك مهمة”، هذه السنة، ضد بروكسل، وضد المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تساعد المهاجرين والتي يتهمها بمحاولة التأثير على الحياة السياسية في البلاد. وأكّد أوربان أنه يسعى لجعل التشريع الهنغاري أكثر تقييدا إزاء المنظمات غير الحكومية. ومن جانبه، صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيرتو، يوم أمس، لصحيفة ”دي فيلت” الألمانية إن بلاده لن تفتح حدودها للاجئين والمهاجرين الذين يواجهون قساوة الطقس في صربيا المجاورة. مضيفا أن المهاجرين الذين يحتاجون إلى المساعدة في صربيا يجب أن يسجلوا طلبات لجوء ويبحثوا عن ملجأ هناك. وتابع سيرتو ”العديد يتجنبون ذلك لأنهم يريدون التقدم بطلب لجوء في بلد آخر”، مؤكدا أن ”أعدادا كبيرة من الناس ليس لديهم الحق في عبور دول آمنة واختيار دولة منها للعيش فيها”. وقال سيرتو، وهو عضو في مجلس الوزراء المجري المعادي للمهاجرين بقيادة فيكتور أوربان، إن موقف بلاده ”المتمثل في عدم السماح بالمرور غير القانوني” للمهاجرين كان واضحا منذ البداية. وفي أوج أزمة الهجرة في أوروبا في صيف عام 2015، ظهر أوربان كقائد لجبهة في الاتحاد الأوروبي تريد غلق الحدود ضد موجة من اللاجئين والمهاجرين المتدفقين من تركيا ومنطقة البلقان. يذكر أن هنغاريا هي أول دولة أقامت سياجا على حدودها لمنع توافد المهاجرين. وكان ذلك مع صربيا في سبتمبر 2015. وبحلول مارس الماضي حذت جميع الدول على طريق البلقان حذوها وأغلقت حدودها، لكن تدفق اللاجئين لا يزال مستمرا. ومنذ ذلك الحين، تراكم عدد اللاجئين في صربيا في ظل عدم استطاعتهم الاستمرار في رحلتهم صوب دول الاتحاد الأوروبي. وتشير آخر التقارير الرسمية والتي تم نشرها، قبل اسبوعين إلى تواجد 467 شخصا في مراكز احتجاز المهاجرين في هنغاريا، من بينها 273 في وحدات مغلقة. وتعد المجر من أكبر المستفيدين من صناديق المساعدات المخصصة للهجرة، وكانت الحكومة قد أوقفت في 2013، الاعتقال المنهجي للمهاجرين بضغط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعيش حاليا عدد يتراوح بين 1200 و2000 لاجئ بلا مأوى مناسب في بلغراد ويتحملون درجات حرارة تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء القارس.