أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تدفّق آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية كبوابة للعبور نحو أوروبا. الأيام الجزائرية / أعده للنشر: عبد الناصر.م وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء "فيكتور أوربان"، تحت عنوان "حالة أزمة" على احتمال انتشار الجيش على الحدود للمساهمة في ردع المهاجرين ومنعهم من دخول البلاد إضافة إلى إمكانية معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ،حيث قال رئيس الوزراء "أوربان "في بيان أن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ"، ويذكر أن"أوربان" يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني نمساوي قوله إن حوالي 2000 لاجئ وصلوا إلى الحدود قادمين من هنغاريا ، وقال قائد شرطة في محافظة برغنلاند النمساوية للوكالة أن السلطات الهنغارية ترفض دخول الحافلات إلى أراضيها لنقل اللاجئين إلى محطة القطار ، وأضاف قائد الشرطة أن النمسا سخّرت جميع الإمكانيات من قطارات، ومآوي لنقل اللاجئين إلى أراضيها. وكانت النمسا أعلنت عن اتفاق مشترك مع ألمانيا يسمح للاجئين بعبور الأراضي الهنغارية نحو حدودهما. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0