باشرت السلطات الولائية بوهران، تحديد الأرضية والأوعية العقارية التي ستحتضن الحصة السكنية الجديدة التي أعلن عنها وزير السكن والعمران والمدنية، كحصة أضافية ثالثة للولاية منذ أسبوع، على ضوء الطلب الكبير للمواطنين على سكنات البيع بالإيجار ”عدل ”، بعدما استفادت الولاية سابقا من حصة في إطار عدل 2 تقدر ب 15 ألف وحدة سكنية لتضاف إليها 13 ألف أخرى، وبالتالي ارتفع الطلب ليصل إلى 28 ألف وحدة سكنية سيتم إنجازها بمختلف بلديات الولاية، على غرار بلدية مسرغينن التي احتضنت الحصة السكنية الأولى. وسيتم إنجاز الحصة الإضافية ببلدية السانيا ومواقع أخرى من بلدية مسرغين أيضا التي تم إيجاد بها العديد من الأوعية العقارية، ليتم إنجاز عليها المشروع الضخم من سكنات عدل، حسب ما صرح به والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، أمس خلال المجلس الولائي الدي احتضنه مقر الولاية، مشيرا أن ولاية وهران تحصلت على حصة الأسد من سكنات عدل بعد إضافة إليها 13 ألف وحدة سكنية جديدة ستسمح باحتواء الطلب الكبير للمواطنين على هذه السكنات، مبرزا أن ما تم إضافته يعادل مكتتبي عدل 2013. وقال ذات المسؤول إنه على كل مكتتبي ”عدل” أن يطمئنوا بإنجاز المشروع الذي سيتم الانطلاق فيه في أسرع وقت بعدما تم الانطلاق في الحصة الأولى من مكتتبي عدل 02، وفي حديث ذي صلة أردف الوالي أن الأوعية العقارية موجودة ونحن على استعداد للتكفل بجميع الحصص السكنية التي تضاف للولاية بناء على رغبات المواطنين. وفي هذا الصدد أعطى المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية تعليمات صارمة للمصالح المعنية للانطلاق في أقرب الآجال في المشروع والحصة السكنية الإضافية، خاصة بعد تسوية جميع المسائل التي كانت عالقة مع بعض المقاولات لتكون الانطلاقة في إنجاز المشروع في القريب. من جهتها مصالح الولاية تستعد هده الأيام لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة عدل 01على مكتتبي 2001-2002 بموقع بلدية السانيا، بعدما انتهت الأشغال الانجاز فيها، إلى جانب توزيع أيضا 3000 وحدة بصيغة أل - بي - بي بموقع حياة ريجنسي تتوفر على كل الضروريات وفيه الكثير من المستلزمات الرفاهية، إضافة إلى 200 وحدة أخري بصيغة إيجاري عمومي.