* الشركة الهندية تظفر بحصة الأسد. على مدار 3 أيام متتالية تواصلت الخرجات التفقدية لوالي الولاية عبر المشاريع السكنية المحددة ب 14700 وحدة موزعة على 22 بلدية حيث استفادت بلدية مسرغين التابعة لدائرة بوتليليس من 300 حصة سكنية تندرج ضمن المشروع السالف ذكره كما كان لدائرة عين الترك نصيب في 1500 حصة ذات صيغة الايجاري العمومي . كما تفقد ذات المسؤول مختلف بلديات ودوائر وهران في اليوم الموالي في الوقت الذي استفادت فيه دائرة وادي تليلات من حصة سكنية فاقت 4000 وحدة، من اجل تلبية طلبات المواطنين بما فيهم المتضررين والقاطنين بسكنات غير لائقة. يندرج هذا المخطط ضمن سياسة القضاء على السكنات الهشة على وجه الخصوص لتكون لذات المسؤول وقفة على مشروع 250 مسكن في كل من طافراوي، بوفاطيس، ڤديل وبطيوة التي ستتدعم هي الاخرى بمشاريع سكنية ما يزيد من توسعها العمراني وحتى الحضري كما اختيرت لهاته المشاريع الأوعية العقارية اللائقة بها خصوصا بعدما كانت هناك العديد من المشاكل اعاقت انطلاق المشاريع و على رأسها مشكل الصرف الصحي كما تم نزع الخيوط الخاصة بالضغط العالي وكان ذلك بالتنسيق مع مؤسسة توزيع الغاز و الكهرباء كما تم ايضا تسوية العقود وإشهارها لتسليمها للمؤسسات المعنية خصوصا ستكون هناك مؤسسات اجنبية ستشرف بدورها على انجاح الوضع بما فيها الشركة الهندية التي تحصلت على حصة الاسد وهذا ما يزيد عن 5200 حصة سكنية عبر 12 موقع مشتت لتليها الشركة الصينية ومن المرتقب ان يكون موعد انتهاء المشاريع لا يتعدى 24 شهرا. في ذات السياق فقد شدد الوالي على المتماطلين في المشاريع كيفما كانت وصرح مرة أخرى أنه سيتخذ ضدهم إجراءات ردعية وعليهم تسليمها في الاجال المحددة, خصوصا و ان هناك العديد من المشاريع ما زالت تسير على خطى السلحفاة لأسباب يرجعها البعض الى تقنية لتأتي وهو الوضع الذي ما زالت عليه لحد اليوم وهو ما يتطلب انفاق المليارات في مشاريع لا يُعلم متى تنتهي الأشغال بها. يبقى السؤال مطروح والنتيجة بطبيعة الحال سلبية وهو الوضع الذي باتت تشهده اغلبية المشاريع خصوصا السكن الذي زاد الطلب عليه كثيرا. كما سيكون للصيغ الاخرى من السكن نصيب ويكون ذلك عبر 22 موقعا بما فيها 13 الف وحدة سكنية الخاصة ب (ال بي بي) و10 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار و6950 الترقوي المدعم و التي ستنطلق الاشغال بها في غضون الاشهر القادمة . في هذا الصدد أعلن المسؤول الأول عن الولاية تنصيب لجنة لمراقبة وتيرة المشاريع خصوصا خلال هذه الفترة فكل الاهتمامات منصبة على إنجاز أكبر عدد ممكن من الحصص السكنية والقضاء نهائيا على ما يسمى بالسكن الهش.