l الزبائن المستهلكون لأقل من 25 مترا مكعبا في الثلاثي غير معنيين بالزيادة أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، أن 22 مليون جزائري معنيون بالتسعيرة الجديدة للمياه، من الذين تفوق كمية استهلاكهم 25 مترا مكعبا من المياه في كل ثلاثي من السنة، منوها بأن هذا القرار جاء لترشيد الاستهلاك من جهة، ومحاربة تسربات المياه والربط العشوائي من جهة أخرى.
رغم التصريحات المتتالية لوزير الموارد المائية عبد القادر والي التي تنفي أي زيادة في تسعيرة المياه في الآجال القريبة أو البعيدة، ها هو يعلن أمس خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى عن رفع تسعيرة استهلاك المياه، والتي استثنى منها 18 مليون جزائري، قال إنهم لا يتجاوزون في استهلاكهم 25 مترا مكعبا، في حين يجبر أكثر من 22 مليون جزائري على دفع فواتير مضخمة في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي قد أكد قبل حوالي شهر أن رفع تسعيرة الماء ”مستبعدة في الوقت الحالي”، موضحا أنه لا توجد أية تسعيرة جديدة في البرنامج السنوي للوزارة، منوها بأنه سيتم إعطائهم الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة على زيادة محتملة لتسعيرة الماء، منوها في السياق ذاته أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة. ومن جهة أخرى كشف وزير الموارد المائية أن السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي سمحت لهذا الأخير من استرجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه، مضيفا أنه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 000 15 حالة لتسرب المياه والسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016، مؤكدا أن المجهودات المبذولة في هذا المجال سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات والربط العشوائي قدر عددها بحوالي 000 50 حالة، مؤكدا أن كافة هذه الحالات ”هي محل معالجة وستسمح لا محالة من استرجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود” لمؤسسات تسيير المياه.
