أكد عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، الحاليين والسابقين، التقدم للسباق الانتخابي للتشريعيات 2017، معترفين بصعوبة الرهان القادم بسبب التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات من جهة وافتقارهم للمال لتمويل الحملة وللعدد الهائل من التشكيلات السياسية التي ستدخل الرهان هذه المرة. وقال النائب الدكتور مسعود شيهوب، في حديث ل”الفجر”، إنه قد أودع ملفه للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن انقطع في العهدة السابقة عن البرلمان. ويعتبر شيهوب أن تقدمه للانتخابات التشريعية القادمة يرمي إلى المساهمة بأفكاره وخبرته في التشريع ومرافقة الإصلاحات التي ستعيشها الجزائر في المستقبل، خاصة في ظل الظرف التي تمر. وأكد شيهوب أنه يسعى للحصول على الأصوات التي تؤهله للوصول إلى البرلمان وإعادة التجربة، رغم أن هناك أصحاب مال من تشكيلات سياسية مختلفة يسعون للظفر بمقاعد في البرلمان القادم. من جانبها قالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني خديجة يشكور، إنها تطمح في إعادة العهدة البرلمانية الحالية لأن لديها ما تقدمه في مجال التشريع بحكم الخبرة التي اكتسبتها في ميدان القانون وعلى مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأكدت يشكور أنها أودعت الملف الخاص بالترشح وهي تحضر لخوض السباق الانتخابي بالقاعدة لإعادة منحها الثقة من جديد، لكنها اعترفت أيضا بصعوبة الرهان هذه المرة بالنظر لكثرة المتسابقين على نفس الوعاء الانتخابي من تشكيلات سياسية أخرى وحتى الأحرار وأصحاب المال الذين يعرفون كيف يصلون إلى عقل الناخب. وسبق وأن أكد نواب من الأفالان في لعهدة الحالية من ولاية بومرداس رغبتها في إعادة العهدة البرلمانية الحالية لخدمة المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم المتعددة، مثلما عبرت عنه سليمة عثماني في حديث صحفي على الهامش بالبرلمان. نفس المقصد عبر عنه سعداوي عن ولاية النعامة، الذي لا يجد أي حرج في أن يكون النائب غنيا ولديه مال يوظفه في خلق استثمارات وتوفير مناصب شغل، وهذا أمر عادي ما دام لا يقوم برشوة الناخبين وشراء ذممهم للحصول على الأصوات في الانتخابات. وكان محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب قد أكد في تصريح ل”الفجر” أن النواب في كتلته البرلمانية لديهم رغبة في إعادة التجربة التشريعية، وهو يدعمهم في هذا المسعى إن زكتهم القاعدة.