شدد السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن البرلمان لابد أن يكون وفيا للمواطن ولا ينعزل عمن انتخبه، بحيث يجب أن يبقى آذانا صاغية لانشغالات الناخبين، وهو السياق الذي أوضح من خلاله أن بعض المواطنين لم يفهموا دور النائب ويلومونه باستمرار، ظنا منهم أنهم انتخبوه ليوفر لهم السكن ومناصب الشغل وغيرها، كما هو الشأن بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة، كما اقترح تعديل القوانين المنظمة للعمل البرلماني لتمكين النواب من الاهتمام أكثر بانشغالات المواطنين. اعترف برلمانيون بضعف البرلمان الحالي الذي لم يهتم نوابه بانشغالات المواطن، حيث قطع معظمهم علاقته بمن انتخبوه بمجرد مرور الانتخابات التشريعية وفوزه بمقعد في المجلس الشعبي الوطني. وأضاف المتدخلون خلال يوم دراسي تحت عنوان ''ما ينتظره المواطن من البرلمان''، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي نظم بمقر مجلس الأمة أمس، أن البرلمان الحالي بعيد عن المواطن وهو ما يؤكده غياب مقرات ومداومات للنواب على مستوى ولاياتهم تكون بمثابة مقرات يستقبلون فيها المواطن، باعتبار أن المواطن لا يعرف أين يجد نواب ولاياته إذا احتاجهم في أمر معين. غير أن السيد مسعود شيهوب أرجع عزوف النواب عن فتح هذه المداومات إلى الإحراج الذي يسببه لهم المواطنون عندما يقصدونهم لطلب خدمات شخصية لا يستطيع النواب توفيرها لهم، عوض طرح الانشغالات التي تخص المنطقة والتي يستطيع النواب نقلها للجهات العليا. وأشار المتحدث إلى أن البرلمان يجب أن يكون وفيا للمواطن ويعمل من أجل تجسيد برامج التنمية المستدامة من خلال الإصغاء لمشاكلهم بالرغم من أن العديد من المسائل التي يحتاجها المواطن تبقى من صلاحيات الجهاز التنفيذي، غير أن النائب يمكنه أن يكون همزة وصل بين المواطن والجهاز التنفيذي لنقل انشغالات المواطن للحكومة. كما أعاب السيد شيهوب على المجلس الشعبي الوطني الحالي ضعف ممارسته للرقابة على الجهاز التنفيذي مما أفقد العمل البرلماني مصداقيته. وهي المناسبة التي دعا من خلالها إلى وجوب إعادة النظر في مهام النائب ودور المؤسسة التشريعية والقانون الأساسي للنائب وكذا تحديد العلاقة بين البرلمان والجهاز التنفيذي خلال العهدة التشريعية القادمة لإعطاء الغرفة السفلى للبرلمان مصداقية واسترجاع ثقة الناخبين في المنتخبين. وفي هذا الصدد، ركز المتدخل على أهمية مستوى وكفاءة النائب التي تجعله قادرا على أداء المهام التي كلف بها، حيث حمل مسؤولية ضعف البرلمان الحالي إلى بعض الأحزاب السياسية التي ترشح أشخاصا لا تتوفر فيهم الكفاءة ولا شروط تمثيل المواطنين مما يجعلهم ينشغلون بأمور أخرى لا تخدم المواطنين عند وصولهم إلى قبة البرلمان. واعتبر السيد شيهوب أن الوقت قد حان لإدخال إصلاحات عميقة على البرلمان من خلال توسيع الرقابة التي تحتم على النواب أداء مهامهم على أكمل وجه واقترح المتحدث فتح قنوات تلفزيونية برلمانية تنقل للمواطنين كل ما يقوم به النواب حتى يتمكن المواطن من اكتساب صورة واضحة عنهم، ليعرفوا فيمن يجددون ثقتهم ولمن يمنحون أصواتهم الانتخابية ومن يُسقطون خلال الاستحقاقات القادمة. كما تجعل هذه القنوات النائب يشعر بالمسؤولية عندما يدرك أنه مراقب من قبل المواطنين، الأمر الذي يجعله يقوم بمهامه بدون تهاون -يضيف المتحدث-. كما اقترح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أيضا إدخال تعديلات على قانون البرلمان، يسمح له بأن يتفتح أكثر على المجتمع المدني لاستشارته في جل القضايا التي تهم المجتمع ويستعين بكفاءاته خدمة للصالح العام، وذلك من خلال إجراء تعديلات عصرية على القوانين المنظمة للعمل البرلماني. مشددا التأكيد على أن التكفل بانشغالات المواطنين المختلفة يكون بسن مشاريع القوانين ذات الصلة بانشغالاته اليومية. ومن جهته، أرجع السيد عبد الكريم قريشي عضو مجلس الأمة في حديثه عن ''المواطن والبرلمان'' ضعف أداء العهدة التشريعية الحالية لغياب عوامل إنجاح العمل الديمقراطي منها تغييب حرية التعبير في وسائل الإعلام وهيمنة أحزاب التحالف الرئاسي على الأغلبية البرلمانية. وهو الطرح الذي سبق وأن أيدته بعض الأحزاب الأخرى غير الممثلة في التحالف الرئاسي كحزب العمال الذي طالب عدة مرات بحل البرلمان الحالي. وأجمع المتدخلون في هذا اليوم البرلماني على أن الكثير من المواطنين لم يفهموا المهمة الحقيقية للنائب التي تنحصر في نقل انشغالات المواطنين للسلطات العليا واقتراح قوانين تخدم البلاد، حيث يظن أغلبيتهم أن النائب الذي انتخبوه سيكون تحت تصرفهم لتقديم خدمات شخصية كمنحهم سكنات أو توظيفهم في مناصب شغل وهي الخدمات التي تبقى من صلاحيات السلطات المحلية.