دعت المديرية العامة الضرائب لعدم الانتظار إلى غاية اقتراب نهاية الآجال لتسوية وضعيتهم والقيام بواجبهم القانوني اتجاه اقتناء قسيمة السيارات، طالبة من أصحاب السيارات التحقق من التسعيرة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها، مشيرة إلى أن كل قسيمة تكون غير مطابقة للتسعيرة القانونية، تؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم مع إجبار صاحبها على دفع غرامة قدرها 100 بالمئة من مبلغ القسيمة. أعلنت المديرية العامة للضرائب عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الفترة الزمنية لاقتناء قسيمة السيارات من الفاتح إلى 31 مارس، مؤكدة أنه لن يتم تغير سعر القسيمة، التي تعرض للبيع على مستوى قابضات الضرائب وقابضي بريد الجزائر طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، ولأجل تمكين السائقين وأصحاب السيارات من الحصول على هذه القسيمة في أيام العطل الأسبوعية، كشفت المديرية أن قابضات الضرائب ستقوم بفتح شبابيكها استثنائيا كل أيام السبت من شهر مارس ويوم الفاتح من أفريل. وفي السياق ذاته، دعت مديرية الضرائب المواطنين لعدم الانتظار إلى غاية اقتراب نهاية الآجال لتسوية وضعيتهم والقيام بهذا الواجب القانوني لتجنب الطوابير الطويلة والمشاكل الناتجة عنها، ومن ناحية أخرى طالبت من أصحاب السيارات التحقق من التسعيرة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها، مشيرة في هذا الصدد أن كل قسيمة يتم اقتنائها تكون غير مطابقة للتسعيرة القانونية، تؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم التي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة المطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمئة من مبلغ القسيمة. وتضيف المديرية العامة للضرائب، حسب البيان ذاته أن مالكو السيارات الجديدة المرقمة سنة 2017 معنيون كذلك باقتناء هذه القسيمة، وبهذا الصدد تشكل بطاقة السير المؤقتة ”البطاقة الصفراء” وثيقة لاقتناء القسيمة في اجل شهر من دخول السيارة حيز السير في التراب الوطني، أما فيما يخص السيارات النفعية فإن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة وليس على أساس الحمولة المسموح بها، ولفتت انتباه المعنيين إلى أن إلصاق القسيمة يجب أن يكون على الزجاج الأمامي للسيارات، منوهة أن عدم استظهارها يؤدي إلى تطبيق غرامة جبائية تقدر ب 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.