"سيناريو 86 لن يتكرر والوضع الاقتصادي ليس مقلقا"

دعا الحكومة إلى تحويل احتياطي الصرف إلى ثروة حقيقية وإزالة القيود التي تواجه الاستثمار، مبتول

l الجزائر لا تواجه أزمة مالية بل تعاني من مشكلة الحكامة.. استرجاع الأموال المتواجدة خارج البنوك ضروري
أثنى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول على قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، داعيا إلى تفعيل القرارات التي تمخضت عن اجتماع الثلاثية بالتطبيق على أرض الواقع، وهو ما ستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار، في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
وطمأن عبد الرحمان مبتول، أمس، على أمواج الإذاعة الثالثة، بأن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض وليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986، واستدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب 112 مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى دون 4 مليارات دولار. وعلى هذا الأساس يرى المتدخل بأنه يتعين تحويل هذه الأموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط.
وأضاف ضيف الثالثة بأنه يجب تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية، إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، فقد أثبتت دراسة قام بها خبراء بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز، متسائلا هنا ”كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق” مثمنا اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الإستثمار فيها.
كما دعا مبتول إلى تشجيع الاستثمار الذي يخلق الثروة، مشيرا إلى أن الجزائر مازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97 بالمئة من الصادرات تمثل المحروقات قائلا: ”نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة، لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75 مليار دولار ليصل في 2016 إلى 60 مليار دولار، ما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا، إضافة إلى الطاقات المتجددة، فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو وخلق مناصب العمل.
وأشار مبتول إلى أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع، يضيف المتدخل، والعمل على استرجاع رؤوس الأموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح والخسارة.