وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، في بروكسل اتفاقا لدعم الاقتصاد الجزائري بمبلغ 40 مليون أورو ومساعدة السلطات على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة المتجددة. ضبط الاتحاد الأوروبي والجزائر، أمس، أولويات الشراكة خلال الدورة العاشرة لمجلس شراكة الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي تمخض عنه التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة واصلاح المالية العمومية ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة، حسب بيان الاتحاد الأوروبي الذي اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، وقع على بنود الصفقة كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني، ويأتي ذلك في اطار دعم الاتحاد الأوروبي مشاريع لدعم الطاقة المتجددة في الجزائر، وإصلاح المالية العامة وتسهيل التجارة، بقيمة 40 مليون يورو. وحسب الاتفاقيات يموّل الاتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة المتعلقة برنامج لدعم تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الجزائر (10 ملايين يورو برنامج إصلاح المالية العامة (10 ملايين أورو) برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة 20 مليون أورو). وعبر توقيع هذا الاتفاق، تصبح الجزائر أول دولة في شمال إفريقيا، تتبنى أولويات شراكة محددة لتعميق التعاون المستقبلي مع الاتحاد. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أن الاتفاق يتجاوز قطاع الطاقة ليمتد إلى مسألة تحسين الإدارة المالية العامة في الجزائر، وإدخال نظم معلومات متطورة في جميع الإدارة التابعة لوزارة المالية الجزائرية، حيث سيتم تمويل برامج من أجل بناء القدرات في مجال البرمجة وتحسين الشفافية. واستعرض، أمس المجلس أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عبر دعم تنويع الاقتصاد الجزائري وتعزيز العلاقات التجارية والحوار حول الهجرة والتنقل والتعاون في قطاع الطاقة. وفي المقابل، تطرق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمضان العمامرة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فيديريكا موغيريني، إلى مناقشة، الوضع الإقليمي في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل. وتركزت مناقشاتهم أيضا على تحقيق التكامل بين بلدان المغرب العربي والتعاون الإقليمي، فضلا عن سبل مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.
