أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تهم الجزائر كبلد، وأن القضاء مستقل ولا أحد باستطاعته التأثير عليه من منطلق أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ. قال الوزير لوح في كلمة مطولة ألقاها أمام قضاة ومحامين ومنتمين إلى قطاع العدالة بمقر مجلس قضاء قسنطينة، أمس، إن هدف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع العدالة هو جعل القاضي يعمل بارتياح وفي استقلالية تامة بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وأن ما حدث من تعديلات على مستوى الإجراءات الجزائية يخدم بالدرجة الأولى الوطن والمواطنين. وأضاف لوح أن القضاء في جزائر الإصلاحات يجب أن يكون قويا وزارعا للأمل وضامنا للاستقرار وحاميا لكل المواطنين في إطار القانون وسلطانه ومحاربة كل الآفات والجرائم، مستطردا بأن القضاء المستقل هو من يحصن الأمة من كل الانحرافات والانفلاتات، وأن عصرنة قطاع العدالة يجب أن يستمر كونه غير مرتبط بزمان وظرف معينين بل سيتواصل لترقية القضاء وخدمة المتقاضين. ولم يخف الطيب لوح أن ما تشهده الجزائر من استقرار وأمن رغم الهزات الكثيرة هو نتاج المصالحة الوطنية والسياسة الرشيدة المتبعة من قبل رئيس الجمهورية، فالجزائر التي عاشت خلال العشرية السوداء من الألفية المنقضية أزمة كادت أن تعصف بالدولة الوطنية هي اليوم واقفة وصامدة رغم محيط جيوسياسي صعب، وأن الشعب يعي جيدا قيمة الاستقرار والأمن خاصة وهو يلاحظ يوميا ما يحدث في دول يقتل فيها الصغير والكبير والنساء والرجال ويشرد شعوبها. وبالعودة إلى الانتخابات أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن ثمة مسؤولية كبيرة على عاتق القضاة بالنظر لدورهم في التحضير والإشراف على الاستحقاقات، مشيرا في سياق حديثه إلى أنه تم تعيين 1541 قاض كرؤساء لجان بلدية و288 قاض كأعضاء في اللجان الولاية التي تبدأ في العمل الفعلي مساء يوم 4 ماي بعد غلق مكاتب التصويت، مستطردا بأن إجراء أي انتخابات في وقتها المحدد أمر لا مفر منه مذكرا بما عانت منه الجزائر من فراغ مؤسساتي خلال سنوات الأزمة قائلا: فليتذكر كل المتذكرين أن المسألة واضحة وأن قوة المشاركة في التشريعيات أمر أساسي للجزائر كبلد وهام لمصلحتها ومصلحة مواطنيها”.