كشف والي ولاية قسنطينة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة على القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي بالولاية، بعد أن تنهي اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون عملها. أضاف الوالي كمال عباس، في تصريح لوسائل الإعلام خلال زيارة العمل التي قادته إلى بلدية الخروب نهاية الأسبوع المنقضي، أن اللجة الولائية المكلفة بدراسة الطعون قاربت على الانتهاء من دراسة كافة الطعون المودعة لديها، على أن يتم استدعاء المستفيدين خلال أيام للتقرب من ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية لاستكمال الإجراءات الإدارية وتسليم المفاتيح للمعنيين، ويتعلق الأمر بالبلديات التي أشهرت قوائم المستفيدين في وقت سابق، وهي بلدية الخروب، قسنطينة، عين عبيد وزيغود يوسف. ويبلغ عدد السكنات المعنية 10600 وحدة سكنية. وطمأن الوالي كافة الذين تحصلوا على الاستفادات المسبقة أن معظمهم سيتحصل على السكن الاجتماعي بعد التأكد من عدم استفادتهم من سكن أو قطعة أرضية صالحة للبناء عبر ولايات القطر، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها بالرجوع إلى البطاقية الوطنية للسكن، وهو ما تعمل عليه لجان الدوائر حاليا. وذكر المسؤول الأول عن الولاية، أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالتجهيزات العمومية الجوارية، لاسيما المؤسسات التعليمية لهذه البرامج، قد تم تسجيلها على عاتق ديوان الترقية والتسيير العقاري. كما تم تعيين بعض المقاولات وأخرى ستعين بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، مشيرا إلى أن كافة الاحتياطات قد تم اتخاذها بالنسبة ل 10600 عائلة المعنية بالترحيل هذه السنة، منها توفير النقل المدرسي للتلاميذ المرحلين في انتظار إتمام المشاريع المبرمجة. وفي ما يخص باقي الصيغ السكنية منها التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم، أكد الوالي أن بعض المرقين التزموا بالتعليمات والتوجيهات، ما جعل الورشات تسيير بصفة مرضية. أما في ما يخص بعض المقاولات التي تراخت في إتمام مشاريعها أكد أنه تم تذكيرها بالتزاماتها، فيما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية خلال عشرين يوما في حق المرقيين المتأخرين عن إتمام المشاريع الموكلة إليهم، بما في ذلك التوجه للعدالة للحصول على غرامات التأخير والتعويضات عن المساس بالطمأنينة والسكينة العمومية لفائدة الخزينة العامة.