سجلت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء ”الأسنتيو” وقفة تقييمية لتطبيق أحكام هذه المادة على سلكي المساعدين والمشرفين التربويين انقضاء آجال الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 31 مكرر دون التسوية النهائية للملفات الكبرى الأمر الذي يوحي بأن الوزارة فشلت فشلا ذريعا في التعاطي والتكيف ومعالجة ما أفرزه المرسوم التنفيذي 12-240 من وضعيات قانونية. وانتقدت التنسيقية في بيان لها التهميش والإقصاء لسلكي المساعدين والمشرفين التربويين بالرغم من محاولات إيجاد الحلول عبر التعليمات الوزارية المشتركة المتتالية التي اتسمت بالارتجالية وبعدها عن الواقع القانوني والميداني للمساعدين والمشرفين التربويين خاصة منها المتعلقة بالترقية إلى الرتب الأعلى والتي تصطدم دوما بالشرط التعجيزي في الأقدمية المطلوبة، هذا وأشارت الهيئة إلى أهم الملفات التي عجزت الوزارة على تسويتها وفق أحكام المادة المشار إليها والمتمثلة في الرتب الآيلة للزوال وعدم تمكين المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين من الترقية إلى رتبة مشرف التربية، بالإضافة إلى حرمان المشرفين التربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر8 من الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، على غرار عدم ثمين خبرة المشرفين التربويين المتكونين والتي تفوق خبرتهم 20 سنة خدمة فعلية أسوة بأسلاك التدريس في الإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة خاصة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 والتي كرست الانتقائية المقيتة في تطبيق الأحكام أين استفاد أسلاك التدريس في حين غيبت بقية الأسلاك دون وجه حق، وعليه وضعت التنسيقية وزارة بن غبريط في قفص الاتهام بعد استصدراها للتعليمات الوزارية المشتركة والرخص الاستثنائية انطلاقا من أحكام المادة 31 مكرر، حيث وضعت نفسها محل الاتهام بالكيل بمكيالين اتجاه أسلاك ورتب يحكمها قانون أساسي واحد يفترض أن تسري أحكامه بالمساواة والعدل تحقيقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص عند التّرقية إلى الرتب والمناصب العليا وهو المبدأ المغيب عند التعامل مع المساعدين والمشرفين التربويين، وقالت التنسيقية في ذات البيان إن سياسة اللامبالاة اتجاه قضايا المساعدين والمشرفين التربويين ومعالجة ملفاتهم معالجة عرجاء تتسم بعدم الجدية والمصداقية ومحاولة ربح الوقت على حساب الحقوق المهنية المكفولة للموظفين في الأمر 06-03، لم يدع خيارا للمساعدين والمشرفين التربويين لتحقيق مطالبهم المشروعة واسترداد الحقوق المسلوبة سوى الدخول في خيارات نضالية غير مسبوقة دشنتها التنسيقية بميلاد تكتل موظفي التربية والمصالح الاقتصادية ومستشاري التغذية المدرسية الذي خرج وفي بيانه الأول في 20 ماي الماضي، بالدعوة إلى الإضراب ومقاطعة ترتيبات الدخول المدرسي 2017-2018 والاعتصام بالجزائر العاصمة في تاريخ يحدد لاحقا مع التأكيد أن خيارات التنسيقية مفتوحة لا محدودة من أجل التنسيق الفعال والإيجابي لبلورة حراك نضالي جاد.