قاطعت اليوم التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط ”البيام”، بعد أن رفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النظر في مطالب هذا السلك التي تتمثل في تصحيح الاختلالات التي طرأت في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08-315. وأكد المنسق الوطني لنظار الثانويات بولمعاش فيهم، في اتصال مع ”الفجر” أمس، أنه لا يوجد استجابة من الوزارة علما أن قرار المقاطعة تم الإشعار به منذ حوالي 20 يوما، ما دفع نظار الثانويات التمسك بقرار المقاطعة ترتيبات شهادة ”البيام”، في حين هددت باتخاذ نفس الإجراءات في امتحان شهادة البكالوريا 2017، في حال تعنت الوزارة لمطالبهم ورفضها لفتح باب الحوار أمامهم. وأضاف محدثنا أن مقاطعة النظار للامتحانات الرسمية جاء للرد على سياسة الإجحاف التي تمارسها الوزيرة بن غبريط تجاههم، خصوصا بعد إصدارها للرخص الاستثنائية لفائدة الأساتذة الرئيسيين، معتبرة أنها غير قانونية، كون أن المادة 140 مكرر 13 في القانون تنص على ”أنه من يترقى إلى منصب مدير ثانوية هو الناظر وفقط”، مضيفا إلى أن الوزيرة لم تعتمد على مبدأ المساواة بين النظار وأساتذة، كونها فتحت المجال أمام الأساتذة الرئيسيين ليكونوا مدراء بالثانويات بعد إثباتهم لأقدمية 7 سنوات، في حين أن النظار لديهم خبرة لأكثر من 30 سنة لاجتياز المسابقة، حيث أكد محدثنا ”أن الوزيرة بن غبريط اعتمدت على تقارير مغلوطة لإجراء هذه الرخص الاستثنائية لفائدة الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات وفتح مناصب مدراء بالثانويات، معتبرا أنه ”إجحافا في حق هؤلاء النظار، كما أنه ضرب لاستقرار المدرسة الجزائرية.” كما طالبت تنسيقية النظار من المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بن غبريط بضرورة التعجيل في معالجة كل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08-315 المعدل والمتمم له 12-240 التي تمس سلك النظار الثانويات المتضرر في إطار لجنة الوزارية المشتركة، وهذا بتصنيف النظار في الصنف 16 وبأثر رجعي من تاريخ 3 جوان 2012، إضافة إلى إدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، وترقية النظار إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي 90-49 الذي يسمح بالترقية إلى مدير ثانوية بالتأهيل بعد إثبات خبرة ثلاث سنوات”. وهدد التكتل التنسيقي بما فيهم سلك النظار بمقاطعة ترتيبات الدخول المدرسي، وكذا أعمال نهاية السنة، في حال رفضت مصالح بن غبريط تلبية مطالبنا، كما سيتم التصعيد من لجهة الاحتجاج من خلال شنّ إضراب وطني مع الدخول المدرسي المقبل.