المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراسل سلطة الضبط من أجل "عنف" القنوات

في أول خطوة له منذ تنصيبه رسميا

راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلطة ضبط السمعي البصري من أجل التدخل وكبح جماح القنوات الخاصة التي تبث العنف، داعيا السلطات القضائية إلى ”تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام”.
وحث المجلس في بيان له، أمس، ”السلطات القضائية على تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة”، كما أوصى بأن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا ”تحظر جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات”.
وفي ذات الإطار، دعت الهيئة سلطة ضبط السمعي البصري إلى ”اتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها لها القانون من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، للقوانين واللوائح السارية المفعول”.
وشجب المجلس ”الصور والخطابات التي تبث داخل الوطن من خلال برامج بعض القنوات التلفزيونية والتي تحرّض علنا على العنف ضد المرأة وتهوّنه”، معتبرا أن هذه البرامج التي يفترض أن تكون ”ذات طابع ترفيهي” خصوصا في شهر رمضان، ”تحط من كرامة المرأة وتحرض علنا من خلال الصور والخطاب، البالغين والأطفال، على العنف ضد النساء وتهوّنه، في حين أن تأثير وسائل الإعلام على النمو النفسي للطفل أكيد”، حسب ما جاء في البيان.
وأوضح البيان أن التمييز والتحريض العلني على التمييز الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون أو معنويون، يعاقب عليه ”وفقا للمادتين 295 مكرر 1و2 من قانون العقوبات”.