l اسم وزير السياحة معيّن وقائمة الولاة جاهزة l الانتخابات المحلية ستكون في نوفمبر أو ديسمبر القادمين كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس أن رئيس الجمهورية سيكشف قريبا عن حركة في سلك الولاة تعدها مصالح وزير الداخلية خاصة وأن القائمة جاهزة، مشيرا إلى أن تعيين وزير السياحة والولاة سيكون في الأيام المقبلة كما أفاد أن الانتخابات المحلية ستكون شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم. أوضح الوزير الأول في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة ومصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة أنه ينتظر عن قريب حركة في سلك الولاة لاستخلاف الذين التحقوا بالطاقم الحكومي، كما سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة، وبعد أن ذكر أن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية، أشار الوزير الأول إلى أن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام، وأن الأمناء العامون يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة. وأكد في نفس الإطار أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا كما يتم العمل على ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها. وبخصوص هذه الانتخابات (البلدية والولائية) أكد الوزير الأول أنها ستنظم بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وأن تحديد التاريخ من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكشف نفس المسؤول عن إصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة، مشيرا في ذات الوقت الى استحداث بنك جديد للإسكان قريبا، مبرزا أن المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها، لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأضاف الوزير الأول ”البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية، وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار. وكشف تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية ”بنك الإسكان” مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -كناب- بنك والصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار. من جانب آخر جدد السيد تبون حرص الجهاز التنفيذي على استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستبحث خيارات عديدة باشراك الخبراء والأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية، وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات. ولدى تطرقه لمهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية، قال تبون أن هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية أخرى، مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتان تحوزان على صلاحيات محددة، وبخصوص الاستمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار لكن يضيف تبون مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات، مشيرا إلى أن الجهد حاليا منصب حول إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمستحدثة للثروة ومناصب الشغل كما نفي أن تكون الحكومة قررت منع الاستيراد لكن ستتحكم فيه بالشكل الذي يحافظ على المنتوج الوطني.