31 جويلية الجاري آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية لدى مركز السجل التجاري

أكد أن الشركات التي تدفع حساباتها لن تتعرض للعقوبات ولن تسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش

أنهى المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم مسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والشركات ذات الأسهم، بالإضافة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم بإلزامية القيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات. وحسب البلاغ الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه فإن المركز الوطني للسجل التجاري يلزم أصحاب المؤسسات المذكورة أعلاه بضرورة التقدم للإيداع القانوني السنوي الإجباري للحسابات الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 2016 وذلك على مستوى الفروع المحلية للمركز المتواجدة على مستوى 48 ولاية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لا سيما التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، ودعا المركز كل الشركات المعنية إلى تفهم الوضع والتعاون مع كل المتعاملين الاقتصاديين من أجل القيام بعمليات الدفع في الآجال المحددة بموجب التشريع الساري العمل به وهي تاريخ 31 جويلية الجاري كآخر أجل، وأكد أن مصالحه تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين من أجل تقديم المعلومات اللازمة.