أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى الحكومة لا يعني سحبه أو تجميده. وأكد بيان للوزارة أنه ”إثر التفسيرات والقراءات التي تمت حول البيان الصحفي المتعلق بالمجلس الوزاري المشترك الأخير، والذي احتوى مشروع جدول أعماله نقطتين تتعلقان على التوالي بملف الصيدلة ومشروع قانون الصحة الجديد، توضح الوزارة، بالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى، أن تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد، إلى أجل غير مسمى، تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتوى المشروع.