كشف أمس تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية أو الحرڤة منذ بداية السنة الجارية، حيث أوقف حراس السواحل بشرق الوطن 990 شخص، فيما تؤكد الرابطة أن 16 ألف و500 جزائري يهاجرون سنويا بطريقة غير شرعية وعبر قوارب الموت نحو إسبانيا وإيطاليا ومنها يتوزعون نحو دول أوروبية أخرى. ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس، خاص بظاهرة الهجرة غير الشرعية أو الحرڤة، إلى انتشار الظاهرة التي أصبحت تؤرق الحكومة التي رفعت عدد الزوارق نصف الصلبة المستعملة في ملاحقة قوارب ”الحراڤة” في عرض البحر، واستعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، مع إخضاع السواحل لمراقبة بحرية وجوية. واعتبرت الرابطة أنه على الحكومة معالجة أسباب الظاهرة على غرار فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع البطالة في أوساط الشباب. وبغض النظر عن الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن حرس الشواطئ للقوات البحرية احبطت محاولات هجرة غير شرعية ل665 مهاجر غير شرعي منذ 01 جانفي 2017 وإلى غاية 30 جوان 2017. كما يشير آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية إلى إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل233 شخص بعرض السواحل، كانوا على متن قوارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية والإيطالية. وبالمقابل تشير المعطيات التي تحصلت عليها الرابطة إلى أن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين ”الحراڤة”، يفوق سنويا أكثر من 16500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، إضافة إلى عشرات المفقودين وفئة أخرى من الموقوفين في أوروبا.