وجه رئيس الجمهورية الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي، رسالة إلى موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تناولت آخر تطورات النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وخاصة على ضوء المحاكمة المغربية الصورية وأحكامها الجائرة والقاسية في حق معتقلي اقديم إيزيك. وأوضح الرئيس أن المملكة المغربية التي تحتل أجزاء من أرض الجمهورية الصحراوية، في تناقض مع القانون التأسيسي للاتحاد ومبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، عمدت إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين، وهم المعروفون بمجموعة إقديم إزيك، أمام محكمة مغربية وفوق أراضي مغربية. وذكر رئيس الجمهورية أن المملكة المغربية قد مارست انتهاكاَ صارخاً لحقوق الإنسان من خلال اعتقال ظالم لمجموعة من المدنيين الأبرياء، على إثر تدخلها العسكري الوحشي ضد مخيم إقديم إزيك السلمي للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010، وتقديمهم إلى محاكمة عسكرية باطلة سنة 2013، أصدرت أحكامها القاسية التي لا تختلف عن تلك الصادرة عن ما تسميه المحاكمة المدنية في 19 جويلية 2017.