دعت حركة الإصلاح الوطني، أمس، السلطات العمومية إلى تقويم المنظومة الانتخابية وعصرنتها، كما جددت تمسكها بمبادرة التوافق الوطني من أجل مواجهة التحديات الراهنة. شددت أمس حركة الإصلاح الوطني، في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني في دورة عادية، على ضرورة الاستفادة من التجارب الانتخابية الماضية والحد من تدخل الإدارة في الاستحقاقات، وإلزام الجميع بالقوانين المتعلقة بالانتخابات. كما دعت إلى الاهتمام بقراءة الارتفاع المسجل في نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي والأوراق الملغاة في التشريعيات الماضية، قراءة صحيحة والتفاعل معها بكل مسؤولية، مقابل دعم دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتحسين ظروف عملها. حركة الإصلاح الوطني التي تسير في التحضير للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، ربطت الأمر بتعزيز المؤسسات المنتخبة في البلاد وتثبيت الاستقرار، معربة عن تمسكها بالتوافق الوطني بين مبادرات المعارضة والموالاة.