عمال "سيال" يطالبون الوصاية برحيل الأمين العام للنقابة واستعادة شرعيتها

جراء تورطه في "الخروقات" و"التجاوزات" غير القانونية

تشهد شركة المياه والتطهير ”سيال” حالة من الفوضى والغليان، حول شرعية النقابة التابعة للمركزية النقابية، الأمر الذي زاد من الاحتقان ودفع بالعمال للمطالبة بضرورة تدخل الوزارة الوصية، وأخذ موقف من القضية، التي تعود إلى الوزير السابق عبد القادر والي والذي تم مراسلته حول الموضوع.
ونقلت شكوى عن العمال أن، الملف يعود إلى 2 جويلية الماضي أين تم إيقاف الأمين العام لنقابة سيال، سليمان بوشعير عن مهامه، ولكن عاد إلى منصبه عن طريق إطارات توسطت له، الأمر الذي رفضه عمال ”سيال”، خصوصا مع الانسداد الذي طغى على فروع نقابية أخرى، على غرار مكتب عين النعجة الذي يتزعمه أمينان عامان ما دفع قواعد ”سيال” لتنظيم احتجاجات لم تلق آذانا صاغية في ذلك الحين.
واتهم العمال الأمين العام للنقابة بسوء تسيير النقابة، بالإضافة إلى تواطؤ مركزية ”سيدي السعيد” ومساندة إدارة ”سيال”، ما يؤثّر سلبا على الخدمات المقدمة لزبائن الشركة، لذا تمت الدعوة لتدخل وزارة الموارد المائية للفصل نهائيا في الملف. ويتوعد عمال ”سيال”، في حال بقاء الأمور على حالها، بإنشاء نقابة مستقلة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم الأساسية واستعادة النقابة شرعيتها، وحسبهم فقد سبق أن راسلوا الوزير السابق ”عبد القادر والي” حول ما وصفوها بالخروقات والتجاوزات غير القانونية لمسؤولي الشركة”، بالإضافة إلى مراسلة الوزير الحالي حسين نسيب في انتظار الوصول إلى حلول جذرية ونهائية.