تمكنت مصالح الأمن بقسنطينة مؤخرا من تفكيك شبكة دولية خطيرة تختص في تهريب السيارات والتزوير في ملفات إدارية وتقليد أختام رسمية. وقدمت، أمس، الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة أمام وكيل الجمهورية 17 شخصا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية (ملفات قاعدية للمركبات وبطاقات الهوية) تقليد أختام رسمية وإدارية، التهاون في تأدية المهام وسوء استغلال الوظيفة التهرب الجمركي مع مخالفة تنظيم السند الجمركي، انتحال اسم من شأنه تغيير قيد في صحيفة السوابق العدلية للغير. وقائع القضايا تعود إلى تحقيق معمق تم فتحه منذ شهرين على مستوى الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، أين تم الوصول إلى المتورطين في القضية وتكللت المجهودات المبذولة في التحقيق باسترجاع 12 مركبة بمختلف ولايات الوطن و34 ملفا قاعديا مزور، المركبات تم وضعها للسير باستعمال وثائق مزورة بطرق غير قانونية على أساس أنها مركبات حديثة، ليتم الكشف عن ملابسات القضية بعد تحقيقات دقيقة أسفرت عن توقيف 17 متورطا. وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية في القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختص.