أعلنت أمس وزيرة التربية الوطنية والتعليم نورية بن غبريط، عن حركة جزئية في سلك مديري التربية مست 18 مديرا، رافقها إنهاء مهام بعض مدراء التربية وتعويضهم بآخرين جدد، وهذا على خلفية فشل البعض في تسيير شؤون قطاع التربية في ولاياتهم وتحويل آخرين للتقاعد. جاء في بيان صادر عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، أنه تم إنهاء مهام أربع مديري تربية، وتحويل 13 مديرا إلى ولايات أخرى، وتعيين 5 مدراء تربية جدد، وترقية واحد إلى وظيفة. وقد تم تحويل مدير التربية لولاية تندوف إلى تمنراست وتحويل مدير التربية لولاية خنشلة إلى الوادي، في حين تم تحويل مدير التربية لولاية ميلة إلى بسكرة، وتحويل مدير التربية لولاية البيّض إلى الأغواط، في حين تم تحويل مدير التربية لولاية بسكرة إلى سوق أهراس. وأضافت ذات المصادر، أنه تم تحويل مدير التربية لولاية جيجل إلى سيدي بلعباس وتحويل مدير التربية لولاية سوق أهراس إلى جيجل، مع التأكيد على إنهاء مهام أربعة مدراء ولائيين، مست ولايات تمنراست والأغواط وسيدي بلعباس والوادي، في ظل تداول رحيل مدير التربية للجزائر شرق اليمين مخالدي الذي عين مكانه لعبيدات من ولاية باتنة. وأشارت ”في إطار الحركة الجزئية لمدراء التربية، تم ترقية ابن مدينة جانت بولاية إليزي مدير التربية لولاية تمنراست بن حود عبد القادر مفتشا عاما بوزارة التربية، وتم تعيين مكانه على رأس المديرية مديرة التربية لولاية تندوف، بوصبيعات سكتو. ويأتي قرار الحركة بعد اللقاء المباشر الذي عقدته وزيرة التربية أول أمس الأحد، مع مديري التربية وإطارات الوزارة في مقرها في المرادية. وتناول موضوعها آخر التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي 2017-2018 الذي سيستقبل أكثر من 9 ملايين تلميذ بزيادة تفوق 270.000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. وحسب مصادر مسؤولة فإن التعديلات التي مست مدراء التربية جاءت بعد تقارير رفعت إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية، وبناء على معايير معنية، تتعلق بمدى تكفل هؤلاء بانشغالات الأسرة التربوية وطريقة تسيير القطاع محليا، إضافة إلى معيار نسب النجاح المحققة في الامتحانات الرسمية على غرار ”السنكيام” و”البيام” و”البكالوريا”. كما جاءت الحركة ضرورية -تضيف مصادرنا- خاصة لمن تعدى سن التقاعد أو له مشاكل تسيير في ولايته، موضحة أن إقالة مجموعة من مديري التربية وتحويل آخرين يهدف إلى تحسين القطاع الذي يتخبط في مشاكل كبيرة وعديدة والتي يتحمل مسؤوليتها مديرو التربية وحدهم لاسيما ممن فشلوا في إدارة عديد المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع في بعض الولايات وخصوصا فضيحة مسابقات توظيف الأساتذة الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا أمام المترشحين، لتأتي بعدها فضيحة الاقصاءات التي شهدتها دورة امتحان شهادة البكالوريا 2017 بسبب التأخر. 8 معايير ستحدد مدى استمرار المدراء في مناصبهم وحسب مصادرنا، فإن التعديلات التي مست سلك مدراء التربية لن تكون الأخيرة، باعتبار أن وزيرة التربية نورية بن غبريط قررت متابعة كل مجريات الدخول المدرسي 2017-2018 خطوة بخطوة من خلال تعليمات مشددة أعطتها أول أمس لتزويدها بتقارير مفصلة حول مدى توفير كل الضروريات لتفادي أي مشاكل قد تعكر صفو التحاق أزيد من 9 ملايين تلميذ، وهذا قبل أن تحذر من التسيب وسوء التسيير. وأسدت وزيرة التربية 8 توجيهات لمدراء التربية تحسبا لإنجاح الموسوم الدراسي 2017-2018 وكل من يفشل في تحقيقها سيجد نفسه -حسب مصادرنا - خارج القطاع، وتخص هذه التوجيهات الجانب الإداري، البيداغوجي، تسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل. وأبرز التعليمات الصادرة عن الوزيرة ”توفير في كل مؤسسة تعليمية التأطير البيداغوجي والإداري اللازم وتحسين التحكم في التعلمات الأساسية في الطور الإبتدائي والسهر على إعادة النظر في نظام التقييم البيداغوجي والحرص على التعميم التدريجي للأمازيغية. كما طالبت الوزيرة بتنفيذ البرنامج الوطني للتكوين لفائدة جميع الموظفين، بإعتبار التكوين أهم وسيلة لتحقيق العمليات المسطرة في برنامج الوزارة وتحسين الحوكمة في النظام المدرسي مع مواصلة رقمنة القطاع وتعزيز التربية على المواطنة بما فيها السهر على فتح الحوار مع النقابات وتذليل مشاكل الأساتذة والعاملين بالقطاع.