علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيعرض مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 26 سبتمبر القادم، وهو البرنامج الذي لا يختلف كثيرا عن برنامج الحكومة السابقة باعتباره مستمد من برنامج رئيس الجمهورية 2019/2014. ووفق ما نقلته نفس المصادر فإن الوزير الأول أحمد أويحيى يعرض برنامج عمل حكومته الرابعة على نواب المجلس الشعبي بتاريخ 26 سبتمبر القادم أي بعد قرابة شهر من الآن، وإن كان يبدو تاريخ عرض مخطط حكومة أويحيى الذي لا يختلف كثيرا عن برنامج حكومة عبد المجيد تبون الذي نال موافقة الأغلبية البرلمانية بالغرفتين بعيدا، إلا أنه له مبرراته الموضوعية، منها إعداد مختلف الدوائر الوزارية في مقدمتها وزارة المالية لمشروع قانون ميزانية 2018. وبهذا يكون الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يعرف عنه تحكمه الدقيق في لغة الأرقام قد تفادى حدوث شرخ بين قانون المالية وبرنامج عمل حكومته خاصة وأن الجزائر لا تزال تعيش وضعية اقتصادية ومالية صعبة جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية للمحروقات ما أثر سلبا على ميزانية الدولة ونفقاتها. وفي نفس السياق كلف أحمد أويحيى وزراء كل القطاعات بضبط أولويات المرحلة الراهنة التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية الذي عرضه على الشعب خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، لاسيما ما هو متعلق بالشق الاجتماعي منها مواصلة انجاز مختلف المشاريع الاجتماعية كبناء السكنات بمختلف صيغها والمنشآت القاعدية لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، وفي الشق الاقتصادي مواصلة دعم بناء اقتصاد خارج المحروقات من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات التي تخلق الثروة ومناصب شغل جديدة. وقد سبق إعداد مخطط عمل حكومة أويحيى الرابعة بإلغاء بعض القرارات التي وضعتها الحكومة السابقة كشروط وكيفيات منح رخص الاستيراد وإنشاء المفتشية العامة بالوزارة الأولى. ومن المتوقع أن يحظى برنامج عمل حكومة أويحيى بتزكية أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى أن الأغلبية يسير عليها حزب التجمع الوطني الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحيى ب100 مقعد، وكذا غريمه جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على أكثر من 160 مقعدا بالتالي يستبعد حدوث مفاجأة خلال جلسة التصويت.