أعلنت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن ”الحكومة البريطانية تريد تكثيف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمضي بوتيرة أسرع من المعدل الحالي للمفاوضات في بروكسل”. وقالت المتحدثة ”إننا مستعدون لتكثيف المفاوضات”. وأضافت: ”لم يتم الاتفاق على أي شيء رسميا ولكن هذا شيء يمكننا مناقشته، وعادة مع المفاوضات وبمرور الوقت نرى تسارعا في الوتيرة”. وفي هذ ا السياق ذكرت صحيفة (بوليتيكو) السياسية الإلكترونية أن ”الحكومة البريطانية اقترحت زيادة عدد الجولات القادمة من المحادثات للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتتم بشكل أسبوعي بدلا من مرة واحدة في الشهر كما هو الحال حاليا”. وفي الأسبوع الماضي انتهت الجولة الثالثة من محادثات البريكسيت إلى طريق مسدود، حيث قال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن الجانبين ”لم يحرزا أي تقدم حاسم” بعد أربعة أيام من الاجتماعات. كما أقرّ نظيره البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس بأنه لا تزال هناك ”خلافات كبيرة يجب تجاوزها”، ولا سيما الفاتورة المالية التي يتعين على لندن دفعها لدول الاتحاد لقاء خروجها من التكتل. ومن المقرر أن تصبح بريطانيا وهى عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1973 أول دولة تترك التكتل في مارس 2019 بعد استفتاء أجري العام الماضي. وتنص المادة 50 من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي، والتي تطلق المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد، على أن على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد أن تحيط المجلس الأوروبي علما بذلك وأن تتفاوض على ذلك على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة. تنص المادة أيضا على أن الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. وتنص المادة 50 أيضا على أن أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن تحظى ”بأغلبية مشروطة” (أي 72 بالمئة من الدول الأعضاء ال 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي، ما يمثل 65 بالمئة من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة 50 إلى إمكانية عودة الدولة التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عضوية الاتحاد.