l حزب العمال يرهن نوعية التصويت برد أويحيى على اقتراحاته تنوعت المواقف التي اختارتها الأحزاب السياسية بقبة البرلمان، للتصويت على مخطط عمل الحكومة اليوم، بين من سيدعمه ممثلا في الأحرار والأفالان والأرندي وتاج والجبهة الشعبية الجزائرية، وبين من سيصوت ضده مثلما هو الحال بالنسبة للإسلاميين والأرسيدي. وحسب التصريحات التي سجلتها ”الفجر”، مع ممثلي الكتل البرلمانية والأحزاب، فإن الأغلبية الساحقة اختارت التصويت على مخطط عمل الحكومة، وفي هذا الصدد قال سعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إن جميع نواب الكتلة سيصوتون لصالح مخطط عمل الحكومة، ونفس الموقف عبر عنه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، الذي قال إن دعم مخطط الحكومة سيكون بالإجماع الكامل لنواب الكتلة، بحكم أن الوزير الأول ينتمي لأسرة الأرندي وونظرا للامتيازات التي يتضمنها المشروع وخاصة في مجال الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للبلاد وتجنب الاستدانة الخارجية وما يتبعها من عواقب وخيمة جدا على العمال والمؤسسات الوطنية. وفي سياق متصل قررت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر وضع يدها في يد الحكومة والتصويت بنعم على مخططها، ونفس الإجراء سيقوم به نواب الحركة الشعبية، بناء على العقد المبرم مع الحكومة في أول لقاء تنسيقي مع الوزير الأول منذ تعيينه. النواب الأحرار، والذين هم في الأصل نواب سابقون في أحزاب الموالاة، كالأفالان والأرندي وتاج، وغالبيتهم من رجال المال والأعمال، قرروا التصويت بنعم على مخطط عمل الحكومة، من أجل المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على سيادتها السياسية واستقلالية القرار. وقال رئيس المجموعة لمين عصماني ل”الفجر” إنهم سيدعمون المخطط حتى وإن سجلوا اقتراحات وبعض التحفظات الثانوية وأبدوا استعدادهم الكامل لدعم المشروع دون تردد. أما أحزاب المعارضة فلم تستغرق الكثير من الوقت لاتخاذ القرار إزاء مخطط الحكومة، ومالت لخيار ”التصويت ضده” أي ب”لا”، مثلما هو الأمر بالنسبة للأحزاب الإسلامية من حركة مجتمع السلم والتحالف من أجل النهضة العدالة والبناء والتنمية، التي قالت إنها ستصوت ضد المشروع لأنه لم يحمل أي نقاط ”إنقاذ” وأنه سيؤدي بالجزائر نحو الهاوية وسيتسبب في مزيد من التضخم وتفقير الشعب. وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ميلاد ظهور 8 ملايين فقير في السنوات القادمة بسبب عدم تضمن المشروع لبوادر انفراج للوضع الاقتصادي والسياسي للجزائر. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي دخل البرلمان خلال هذه العهدة، لم يغير من مواقفه المعارضة، قيد أنملة، وواصل النقد منذ عرض المشروع، في العديد من جوانبه، حيث أجمع نواب هذه التشكيلة في تصريحات ل”الفجر” على أنهم سيصوتون ضد مخطط عمل الحكومة لأنه ”مفلس”. نواب حزب العمال، هم الآخرون حتى وإن اختاروا عدم التصويت ب”نعم” على مخطط عمل الحكومة، قالوا في تصريحات ل”الفجر” إن التصويت ضده ب”لا” أو ”الامتناع” سيكون مرهونا بنوعية الإجابة التي سيقدمها الوزير الأول على الانشغالات وتساؤلات التي رفعها نواب الحزب ال11 خلال جلسة مناقشة المخطط، حتى وإن توقعوا أن المخطط لن يأتي بحلول فعلية للمشاكل التي تعاني منها الجزائر. حزب الأفافاس كان أكثر برودة في التعامل مع مخطط عمل الحكومة، حيث لم يوفد أيا من نوابه لجلسة مناقشة المخطط واختصر رأيه في كلمة لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب، لأنه يعتبر مخطط عمل الحكومة شيئا فرعيا لأزمة أعمق وأوسع وتهديدات كبيرة تواجه البلاد، وكعادته لخص الحل في الجانب السياسي من خلال عقد ندوة للإجماع الوطني لحل المشاكل الاقتصادية والأمنية وتقوية اللحمة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات وتحصينها ضد التهديدات.
