من المنتظر أن ينزل مشروع قانون حمل السوار الإلكتروني إلى قبة البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم عرض مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الإلكترونية للمساجين، عن طريق السوار الإلكتروني على نواب الشعب في الأيام المقبلة، ويقترح مشروع هذا القانون المتمم للقانون رقم 05-04، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف العقوبة. ويرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني لمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، وتمكينه من قضاء عقوبته خارج المؤسسة العقابية، ويوضع السوار بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو من قبل محاميه. وفي حالة ما إذا كانت العقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، أو تكون العقوبة المتبقية لا تتجاوز مدة عام. ويجب أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكنه، ولا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وتسديده لغرامات المحكوم بها عليه. وفيما يخص وضع السوار، فيتم بالمؤسسة العقابية من وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل. وفي حالة نزع أو تعطيل السوار، يتعرض الشخص إلى عقوبات مقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات. وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب قد كشف عن مشروع قانون الذي يسمح للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم ليست خطيرة أن يستكملوا مدة العقوبة المتبقية لهم خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني. وأوضح الوزير أنه ”يجري إعداد مشروع قانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة وليست خطيرة بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر إلى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني”. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن السوار الالكتروني سيتم اعتماده لمتابعة المعنيين في إطار تعديل قانون السجون مبرزا أن وزارة العدل تنوي استخدامه لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق كبديل عن حبسهم احتياطيا في ذمة التحقيق. وأضاف لوح أن هذه الإجراءات تأتي ”تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي باشرها قطاع العدالة”. ومن المنتظر أن يحل هذا القانون معضلة الحبس الاحتياطي الذي تعاني منه السجون الجزائرية، حيث أن معظم تلك الأماكن تعرف اكتظاظا بسبب بقاء المتهمين محل تحقيق قبل مرورهم على القضاء.
