الحكومة تمنح الولاة صلاحيات واسعة لرفع نسبة المشاركة الشعبية في المحليات

دعتهم إلى العمل والمساواة بين كافة الأحزاب على المستوى المحلي

منح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الولاة الضوء الأخضر لاستعمال كل الوسائل والإمكانيات التي تقنع المواطن بالمشاركة في الانتخابات المحلية، كما شدد على ضرورة ضمان معاملة عادلة ومتساوية في ظل روح محايدة شفافة لكافة الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد.
دعا الوزير بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين، من مقر الوزارة بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو، خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية، إلى أن يكونوا في المستوى المطلوب والتحقق من جاهزية المصالح الموضوعة تحت تصرفهم، مؤكدا أن دور الوالي هو تقديم تنظيم انتخابي ناجح، عصري ومثالي، وضمان معاملة عادلة قانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة ومسؤولة لكافة الأحزاب والشركاء السياسين.
كما شدد على ضرورة وضع بين أيديهم كل الوسائل الضرورية التي يكفلها لهم القانون لممارسة مهامهم بكل موضوعية، مشيرا إلى أن ملاحظات واقتراحات الشركاء ستكون دعما مضافا لمسعى الانتقال بتجربتنا الديمقراطية لأعلى المراتب. وأكد في هذا الإطار أن الدولة أحاطت المسار الانتخابي بكل عوامل النجاح ووضعته في سياق العصرنة، ما يؤكد نية الدولة الصادقة في توفير آليات محايدة تماما لتسيير المسار الانتخابي، مستدلا في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية على إعطاء تعليمات مشددة للحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء من أجل تعزيز الديمقراطية والحرص على التنظيم الجيد للانتخابات المحلية.
وفي رسالة إلى الأحزاب المشاركة أشاد الوزير بالوعي السياسي الكبير للشركاء السياسيين بتحديات المرحلة، مسجلا ارتياحه لاندماجهم في العملية الانتخابية وتقديمهم لعدد معتبر من القوائم تجاوز تلك المقدمة في الانتخابات المحلية لسنة 2012، موضحا أنه تم تسجيل 9643 قائمة فيما يخص الانتخابات البلدية و637 قائمة في الانتخابات الولائية، مقارنة ب8499 قائمة تخص المجالس البلدية و595 قائمة تخص المجالس الولائية في انتخابات 2012.
أما بخصوص النقائص المحتملة فقد أوضح بدوي أنه سيتم التعامل معها بإيجابية، داعيا إلى التجاوب مع الاقتراحات البناءة ودحض الاتهامات غير المؤسسة بتقديم البراهين الشافية في شأنها. وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، ذكر الوزير أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن كانوا معنيين بهذه العملية التي بلغت نسبة 95 بالمائة، وسيتم استكمالها 100 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الجاري، من خلال استعمال كل الإمكانيات خاصة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه يتم في هذا المسعى ربط كل ناخب برقم تعريفه الوطني، موضحا أن مصالحه تتعامل مع هذا الملف بكل تفتح. كما دعا وزير الداخلية الولاة إلى ضرورة تكثيف استغلال كل الوسائل وكذا تفعيل خلايا الاتصال لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية وحثها على وضع برامج عمل طموحة وشاملة ومبتكرة، لدعوة الساكنة والتقرب منها قدر الإمكان من أجل المشاركة في هذا الموعد واستغلال كل القنوات الإعلامية وكذا وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا.
كما شدد على ضرورة وضع إجراءات تضمن توزيع بطاقات الناخب لأصحابها في الآجال المحددة. ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية أوضح أنه من الواجب توفير كل المرافق الضرورية للشركاء السياسيين التي تمكنهم من تنشيط حملتهم في كنف الهدوء والسكينة والطمأنينة، بعيدا عن كل المزايدات، كاشفا في هذا السياق عن تسخير 4700 قاعة وساحة عمومية ”لاستقبال فعاليات الحملة، التي يجب أن تكون احتفالية غير مفرقة تسودها روح المنافسة الشريفة”. كما شدد الوزير على ضرورة تلقي الهيئات الرقابية التي وضعت بقوة القانون الاحترام التعاون والانسجام، في إشارة إلى هيئة دربال.