أعلن أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي "الكلا" الالتحاق بالاحتجاج الدي قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف" تنظيمه يوم 15 نوفمبر الجاري، مؤكدا الخروج إلى الشارع للاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وهذا رغم تدخل وزيرة التربية إلى مختلف مديريات التربية من أجل صرف المستحقات المتأخرة للأساتذة إلى أن هذه الأخيرة تأخرت مرت أخرى، وفق تقرير رفعه مجلس "الكلا" إلى وزيرة التربية الوطنية. وجاء القرار إثر انعقاد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات "الكلا" في دورته العادية بالبليدة يوم 3 نوفمبر الجاري، حيث انتقد المجتمعون استمرار مديريات التربية في إداراتها البيروقراطية كما ندد غالبية الأمناء العامون للولايات بتأخر صرف مستحقات الأساتذة، بالرغم من المراسلات والتأكيدات والتطمينات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، مسجلين التأخر في دفع المستحقات المالية ودفع منحة الأداء التربوي، المردودية واحتساب تقييم الخبرة المهنية واحتساب درجات الترقية وترسيم الأساتذة. كما سجل التقرير استعمال المحسوبية كنظام في تسيير الحركة التنقلية والتعيينات للأساتذة الجدد والتسيير الكارثي وغير المنظم للخدمات الاجتماعية، كما سجل عدم احترام الحريات والحقوق النقابية والازدواجية في العلاقات النقابية للنقابة على حساب نقابة أخرى وتعيين رؤساء المصالح في بعض مديريات التربية مع تخفيض عدد الأساتذة في مجلس التسيير من ثلاثة أعضاء إلى عضو واحد. وندد الأمناء بعدم إسناد الميزانية التكميلية للمؤسسات التربوية التي أدت إلى انخفاض أداء الخدمة وانخفاض الأداء البيداغوجي عن طريق التخفيض في ورقة الطباعة والتقشف في أقلام الكتابة وعدم صيانة المخابر والعجز في تسديد فواتير الكهرباء والماء... إلخ. كما سجل تأخر كبير في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال التربية مع إطلاق نقابة "الكلا" قرار الانسحاب من اللجنة في حال عدم إتمام العمل قبل تاريخ 30 نوفمبر 2017 من قبل اللجنة. وحذر هؤلاء الأمناء في المقابل من سياسية إفقار العمال التي تقودها الحكومة والتي أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي تعصف بها صراعاتها الداخلية وعدم منح مدراء التربية تراخيص المشاركة للأساتذة في مسابقة الماستر والدكتوراه في الجامعة. وأعلن الكلا الانضمام إلى الكونفدرالية الجزائرية، مؤكدا أنه سوف يشارك في الجامعة التأسيسية التي ستعقد يوم 11 ديسمبر 2017 ومشاركته في التجمع الدي تقرر تنظيمه من قبل الجبهة النقابية يوم 24 نوفمبر 2017 في الجزائر، مع التأكيد على التجمع أمام وزارة التربية يوم الأربعاء 15 نوفمبر. وشدد "الكلا" على استمرار النضال لتحقيق التقاعد بعد 25 سنة عمل ووضع سياسية أجور للحفاظ على القدرة الشرائية لكل العمال، مع إدراج قانون خاص يحافظ على كرامة كل عمال القطاع والتسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب.