يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على مدار ثلاثة أيام، وهو القانون الذي يحمل العديد من المفاجئات منها رفع أسعار الوقود والتبغ مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة بغلاف مالي قدر ب1760 مليار دينار. وستجد الحكومة بقيادة أحمد اويحيى دون شك أريحية تامة في مناقشة هذا القانون ومن تم المصادقة عليه لأسباب موضوعية منها سيطرة حزبي الأغلبية المشكلان للحكومة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى ذلك وجود مقاعد تسيطر عليها أحزاب حليفة للحكومة كتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، والتي سبقت لها وأن رسمت خطة مناقشة هذا المشروع في اجتماع بالوزير الأول على غرار النواب الأحرار الذين منحوا للوزير الأول صكا على بياض لدعم هذا القانون، الذي جاء لمواجهة ظرف اقتصادي صعب خاص تسبب فيه انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث بلغ مستوى العجز في موازنة العام 2018 ما يناهز 21 مليار دولار على الرغم من الضرائب والرسوم القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في قيمة الرسوم والضرائب الحالية . ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه الأربعاء 4 أكتوبر المنصرم من طرف مجلس الوزراء بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية وتضمن المشروع نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 4043.31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، ورخص برامج ب3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018. وتوقع النص الإستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج. ورغم الأزمة الاقتصادية وتراجع موارد الخزينة العمومية إلى أن قانون مالية 2018 حافظ على التزام الدولة بالدعم الاجتماعي، حيث تم رصد غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 ولتسريع وتيرة انجاز السكنات ذات الطابع الايجاري ”عدل ”. إلى ذلك ، عقد نواب حزب العمال، أمس اجتماعا مغلقا بمقر الحزب، خصص لمناقشة وتناول مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث اجتمع 11 نائبا لإعداد اقتراحات وتوصيات وانتقادات بخصوص التدابير الجديدة الواردة في المشروع، والتي تنص على إدراج المزيد من إجراءات التقشف والزيادات المفروضة في الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات والأملاك. ويحمل نواب حزب العمال بصفة عامة، رفضا على التوجه العام الذي تتبناه الحكومة، فيما يتعلق بمشروع قانون المالية الجديد، والذي جاء ليتمم العديد من الإجراءات التي شرع فيها في قوانين المالية 2015، 2016، 2017 في إطار سياسة التقشف وشد الحزام لمواجهة تبعات أزمة انهيار أسعار النفط، لتكون السنة القادمة حاملة لزيادات أكثر في الأسعار والخدمات. ومن بين النقاط الأساسية التي يرفضها الحزب، في المشروع الزيادات في أسعار الوقود بجميع أنواعه، لأنها ستكون متبوعة بزيادات في أسعار جميع الخدمات والسلع الأخرى التي ترتبط آليا بهذه المادة الحيوية. ومن المقرر أن يستمر النواب في مناقشة المشروع لعدة أيام من أجل إعداد مخطط عامل للتدخل خلال جلسة النقاش العام للمشروع المثير للجدل .
