وأوضح مصدر من النقابة الوطنية للسكك الحديدية، لم يريد ذكر اسمه، في تصريح ل"الفجر" أن عمال القطاع قرروا اللجوء إلى تنظيم إضراب مفتوح كآخر خيار،بهدف رد الاعتبار لأنفسهم، بعد أن لمسوا الحفرة والإهمال من السلطات الإدارية، التي فضلت حسبه التلاعب بمشاعر العمال بدل الاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول نهائية لها بما يرضي الطرفين• وكشف المتحدث، أن العمال مازالوا يتقاضون منح عائلية مقدرة ب 300 دج للفرد الواحد، رغم أن قانون العمل الجزائري يقر بمنح منحة مقدرة ب 600 دج لكل فرد، مشيرا في هذه النقطة إلى أن النقابة راسلت مديرية الموارد البشرية لطرح قضيتهم على طاولة العدالة، حتى يتسنى لهم استرجاع حقوقهم المهضومة، لكن كما - يؤكد المصدر- فإن مصلحة الموارد البشرية فضلت أخذ موقع المتفرج، بدل أن تكون طرفا فاعلا في المعادلة• كما تحدث ذات المصدر عن إشكالية أخرى متعلقة بشبكة الأجور الجديدة، مؤكدا أن النقابة تقدمت بمقترحات إلى المديرية العامة لإثراء هذه الشبكة، بما يستجيب وطموحات عمال القطاع قبل الإعلان عنها بصفة نهائية، إلا أن المديرية - كما يضيف - فضلت الاستجابة لنسبة 10 بالمائة من مطالبهم، التي قال بشأنها أنها مطالب ثانوية فقط• ومن جانب آخر، دعا المتحدث إلى ضرورة سن قانون خاص بعمال السكك الحديدية لحمايتهم من المخاطر التي تلاحقهم في أي مكان، مستدلا كلامه بحادث اصطدام قطارين بولاية بومرداس، والذي خلف وراءه 11 قتيلا •