كشف، أمس، "عمارة العتروس" رئيس المجلس الوطني للتأمينات، أن وكالات التأمين بالجزائر باتت تتكبد خسائر كبيرة جراء تسجيلها لتصريحات كاذبة، خاصة فيما تعلق بسرقة السيارات• واعتبر أن التأخر في معالجة بعض ملفات المؤمنين البالغ عددها 250 ألف ملف، والتأخر في دفع مستحقاتهم، يعود إلى تأخر الانتهاء من تحقيقات بعض الأجهزة الأمنية، وإصدارالأحكام النهائية للعدالة• أوضح رئيس المجلس الوطني للتأمينات، أمس، أنه من رغم ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات بالجزائر، والذي بلغ 53 مليار دينار خلال السنة الماضية، بنمو قدّر ب 14،6 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من نفس السنة، ورغم أن التأمين على السيارات بمختلف أنواعه يحتل حيز كبير من نشاط القطاع بنسبة قدرت ب 49،3 بالمائة، عكس التأمين على النشاط الفلاحي، الذي مازال في مؤخرة الترتيب، إلا أن التصريحات الكاذبة بجرائم سرقة السيارات التي يلجأ إليها بعض المؤمنين صيغة "كل الأضرار "، تكبّد وكالات التأمين خسائر باهظة، اذ عوضت وكالة لوحدها مبلغ 100 مليون سنتيم كتأمين عن هذه السرقات بمنطقة القبائل لوحدها سنة 2007، في حين بلغ في الست سنوات المنصرمة 700 مليون دينار• وعن 250 ملف ينتظر أصحابها وصول مستحقاتهم، منذ فترة تراوحت بين 03 و08 سنوات، قال "عمارة العتروس"، أن "هناك اتفاقية بين كل وكلاء التأمين لحل هذه الملفات العالقة، وإن أرجع هذا التأخر إلى طول بعض التحقيقات من طرف مصالح الأمن المختلفة، وهو ما ينتج عنه التأخر في إصدار الأحكام النهائية من طرف العادلة، خاصة في الحوادث المعقدة التي تستغرق وقتا طويلا للتحقيق"• كما ثمن المجلس الوطني للتأمينات بداية تطبيق المرسوم، الذي تضمنه قانون المالية ل2007، والقاضي بالغاء الضريبة على الدخل الاجمالي في حال التأمين على الأشخاص، وهوما يشجع الإقبال على هذا النمط من التأمينات، الذي بلغ 6،4 بالمائة بالجزائر، و60 بالمائة في القارة الأروبية• من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أن الجزائر ستحتضن في الفترة الممتدة ما بين 26و28 ماي القادم، الندوة الإفريقية 36 للتأمينات، والتي أختير لها موضوع الكوارث الطبيعية•