على إثر زلزال أكتوبر من عام 1980 تقرر إسكان منكوبي الولاية في مساكن جاهزة تم تحديد مواقعها بمدينة بالشرفة، أولاد محمد وبعض البلديات بالولاية، فضلا على مدينة الشطية الواقعة على بعد 10 كليومتر عن عاصمة الولاية والتي تعد ثاني تجمع سكاني بالولاية، حيث كان الأمر في البداية مجرد إسكان ظرفي لغاية بناء ما خربه الزلزال بعد توالي المساعدات الدولية والوطنية على الولاية، إلا أن التأخر في عمليات الإنجاز بالنظر إلى حجم الأضرار التي مست الولاية، حيث أتى الزلزال على أكثر من 80% من البني التحتية للولاية، تم تناسي الأمر ولم تتبن أي جهة مسؤولية معالجة هذا الملف، بعد أن حدد العمر الافتراضي لهذه المساكن بفترة لا تزيد عن عقد من الزمن، وأدرك المنكوبون أن مصيرهم ومستقبلهم محسوم بهذه المساكن المهيأة ولا بديل عنها فمنهم من قام بتغيير البناء من أساسه، ومنهم من لم يستطع إضافة أي شيء لمسكنه اللهم إلا استغلال المساحة الملحقة بالمسكن والتي استغلت لدى البعض في إقامة فناء أو إضافة غرف أخرى• ورغم ظهور أمراض ومضاعفات صحية جراء الإقامة الطويلة بهاته المساكن بفعل مادة "الاميونت" التي تحتويها جدران هاته المساكن، إلا أن الكثير من السكان لم يجد بدا من الرضوخ إلى الأمر الواقع والاستسلام الى الظروف التي أجبرته على الإقامة في هاته المساكن المؤقتة• لكن لم يدم الأمر طويلا حيث بمجرد نزول رئيس الجمهورية إلى الولاية في عام 2005 وإعلانه عن ضرورة القضاء على جميع مظاهر زلزال الأصنام وإزالة جميع البناءات الجاهزة بما تتضمنه من ملحقات إدارية، مدارس ومساكن، لتضع السلطات المحلية الأمر قيد التنفيذ وتحدد عام 2009 كآخر عهد مع البناء الجاهز بالولاية، وتعزز هذا الأمر بصدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية في شهر ديسمبر من عام 2006 والذي تضمن تعويضا ماليا لمنكوبي الولاية كما جاء في المادة 99 تعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم05-05 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق ل 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 كما يأتي: المادة31: "لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال1980 في ولايات الشلف وعين الدفلى وتسمسيلت وتيارت، يمنح منكوبو الزلزال إعانة مالية قدرها مليون دينار (1•000•000دج)، وقرضا قدره مليون دينار (1•000•000دج) بتخفيض نسبة الفائدة التي لا تتجاوز 2%)"• ليتنفس بعدها منكوبو الشلفوالولايات المتضمنة في المادة المذكورة أعلاه الصعداء، بهذه الهبة الممنوحة لهم من قبل السلطات المركزية، خصوصا بعد مباشرة السلطات الولائية عملية الإحصاء والتدقيق في وضعية قاطني هاته المساكن مابين ملاك ومستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، لتخلص إلى تحديد ما يصل إلى 18 ألف بناء جاهز رغم أن عدد المساكن المحطمة بالولاية عام1980 لم يزد على ألفي مسكن - حسب مصدر مسؤل من الولاية-، كما أن 12 ألف قاطن يتوفر على عقد ملكية أما البقية والتي تقارب ال6300 ساكن فيشكلون بقية المستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وتدفق الكثير من قاطني هاته المساكن على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي شكل الطرف المتعاقد مع الولاية لإقراض هؤلاء السكان بالقرض المخصص لهاته الفئة بفوائد ميسرة تقدر ب 02بالمائة• كما تقرر بالموازاة مع ذلك إنشاء ثلاث مدن جديدة بكل من الحسنية والشرفة بعاصمة الولاية والشطية لإيواء العائلات التي ستترك هاته المساكن، حيث ستحتضن بلدية الشطية الحصة الأكبر ب2300 وحدة ،على مساحة تقارب 85 هكتار، بغلاف مالي يقدر بأزيد من 04 مليار دينار جزائري• ولم يلبث الأمر أن تغير بإعلان وزير الدولة وزير الداخلية على هامش زيارة رئيس الجمهورية للولاية خلال شهر ماي الماضي عن إلغاء الهبة المقررة لمنكوبي الولاية والإبقاء فقط على القرض الميسر لصالح سكان الولاية القاطنين بالبناءات الجاهزة، لتتولى فيما بعد عملية المد والجزر ما بين السلطات الولائية وتنسيقية البناءات الجاهزة التي أخذت على عاتقها مهمة التحدث باسم منكوبي زلزال الأصنام من جهة وبعض المنتخبين سواء في المجلس الشعبي الولائي السابق وبعض المنتخبين بالبرلمان عن الولاية من جهة أخرى، كل يريد تمرير الملف وفق حساباته وخيارته دون الآخر• وانتظرت التنسيقية الولائية لأحياء البناءات الجاهزة دور نواب الولاية بالمجلس الشعبي الوطني البالغ عددهم 11 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، وخاصة بعد تضامن نواب من ولايات معنية بالموضوع كنواب ولاية تيارت وتيبازة للوقوف في الإجراء الذي قررت السلطات المركزية تمريره عبر المادة المادة 75 لتحل محل المادة 99 من قانون المالية للعام الماضي والتي تلغي نهائيا حق الاستفادة من الهبة المخصصة لفائدة المنكوبين وتبقي فقط على القرض البنكي المحدد ب100 مليون سنتيم بفائدة سنوية تقدر ب02 بالمائة، لكن الأمر لم يمر كما تريد التنسيقية الولائية، عقب مصادقة نواب الغرفة السفلى على مشروع قانون المالية لعام 2008، بعدما لم تجد نداءاتهم الموجهة لنواب الولاية وكذا لنواب الولايات المتضررة من زلزال الأصنام لعام1980، أي صدى لتبدد آمال منكوبي الولاية في الحصول على الحق الذي يعتبرونه مكتسبا بموجب القانون• وسعت التنسقية بعدها في سلك مختلف أساليب الضغط والتهديد سواء عن طريق الاعتصام أو بالتهديد بمقاطعة الانتخابات المحلية الماضية وكذا الدخول المدرسي السابق، إلا أن ذلك لم يجد نفعا أمام إصرار السلطات الولائية على تنفيذ ما صدر عن السلطات المركزية بتزكية من نواب البرلمان، وكذا لم يتقدم أي من نواب المجلس الشعبي الولائي بأي مقترح لهؤلاء المنكوبين، لتقرر بعدها تنسيقية البناءات الجاهزة بالولاية الاتصال بتشكيلة سياسية بالعاصمة في بداية شهر أفريل الماضي والذي قرر أن يتبنى قضية هؤلاء المنكوبين عن طريق ثلاثة من نوابه بالمجلس الشعبي الوطني، خصوصا بعد مقاضاة مصالح الولاية رئيس تنسيقة أحياء البناءات الجاهزة والتي حددت جلسة محاكمته يوما ال20 من شهر أفريل لتؤجل إلى الأسبوع التالي من نفس الشهر، وهو اليوم الذي عرفت فيها الولاية أحداث العنف والتخريب والتي طالت معظم المرافق والتجهيزات العمومية بالولاية على مدار يومين، لتقرر بعدها السلطات المركزية معالجة الملف بجد وعلى مستوى أعلى، وبصفة تقنية بعيدة عن أي معالجة سياسية لملف كاد أن يختم عقده الثالث•
