أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي "أحمد أويحي"، أن الأطراف التي كانت تدعولتعديل الدستور، وتتخذ منه سببا للبروز في الواجهة قد خرست، مشيرا على صعيد آخر، عن رفضه لتعديل قانون العقوبات حتى وأن بادر نوابه بهذا مستقبلا• وأشار"أحمد أويحي" على هامش أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الثالث للحزب، المنعقدة بالجزائر نهاية الأسبوع، أن رفضه مبني على أساس أن القانون الحالي نص متكامل، وهذا في الوقت الذي تدعو فيه حركة مجتمع السلم لتعديله، وإسقاط المواد التي تنص على سجن الصحفي• وعلى الصعيد الحزبي، صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي على النظام الداخلي، الذي يسيّر أشغال المؤتمرات الجهوية التسع، التي ستنعقد خلال النصف الأول من شهر جوان المقبل• وقد اطلعت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر العادي الثالث، خلال دورتها الثالثة الماضيين، على نتائج اختيار مندوبي القاعدة للمؤتمر، والتي حددت نهائيا، كما تبنت مشاريع اللوائح التي تم إعدادها، وقررت عرضها على المؤتمرات الجهوية• وتتعلق مشاريع اللوائح التي تبنتها اللجنة بالنظام الداخلي للمؤتمر، وتعديل القانون الأساسي للحزب واللائحة السياسية والبيان الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا مشروع برنامج عمل الحزب• ومن جهة أخرى، ضبطت اللجنة قائمة المؤتمرات الجهوية التسع، التي ستنعقد في كل من ولاية بشار، ورفلة، قسنطينة، عنابة، بجاية، الجلفة، معسكر والجزائر العاصمة، والتي ستجرى فعاليات نصفها في 5 و6 جوان، ويتم إجراء النصف الآخر في 12 و13 من نفس الشهر• كما ثمن تقدم لجنة في عملها لعقد المؤتمر الثالث للحزب، المقرر نهاية شهر جوان القادم، بفندق الأوراسي، واعترف بأن أحداث بريان هي نتيجة لتراكم المشاكل الاجتماعية، التي أفرزتها العشرية السوداء من جهة، ولمحاولات بعض الجماعات لكسب الثروة من جهة أخرى•
