هذا وحسب ما علمناه، فإنه قد تقرر تكليف مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف بعملية البيع، التي ستكون مباشرة عقب تسلم الأظرفة وتقدم المهتمين بالمشروع لعملية المزايدة• ويتكون الهيكل من طابقين تحت الأرض، طابق أرضي وأربعة مستويات تشكل قاعدة حاملة لبرجين كبيرين (أ ) و(ب)؛ الأول يتكون من 12 طابقا والثاني يتكون من 13 طابقا، ومجمل العقار يتربع على مساحة مبنية تقدر ب 59614 م2 والكل مشيد على وعاء عقاري بمساحة 8052 م2• هذا، ونذكر أن البرج الكبير الذي يتوسط المدينة ويحتل موقعا أقل ما يقال عنه أنه موقع استراتيجي هام بالنظر لتوسطه قلب سطيف، وتواجده على بعد أمتار من مقر الولاية، إضافة إلى مقابلته للشارع الرئيسي للمدينة، شارع 08 ماي 45 وكذا التصاقه بحديقة التسلية وبعده بأمتار عن المتحف الوطني والمسبح البلدي وهو ما يؤهله لأن يكون أضخم بناية تحتل هذا الموقع الاستراتيجي• وتعود قصة البرج العالي، الذي هو ملك للصندوق الوطني التوفير والاحتياط إلى سنة 1993 أين قامت بلدية سطيف آنذاك ببيع القطعة الأرضية عن طريق المزاد العلني بسعر 000 182 28 دج أو ما يعادل 3500 دج للمتر المربع الواحد وهو السعر المرجعي المطبق آنذاك، وتم اقتراح إنجاز البرج الذي سيحوي 156 سكنا ترقويا بدءا من 03 غرف إلى 06 غرف ومركز تجاري ضخم، إضافة إلى مرآب من الحجم الكبير بإمكانه استقبال أزيد من 500 سيارة وتخصيص الواجهة الأرضية لإنجاز مجموعة من المحلات الخدماتية، على أن يخصص الطابق الأول لقاعتين كبيرتين للسينما وقاعات ألعاب، في حين تخصص باقي الطوابق للسكنات الترقوية، إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه بعد إنجاز الهيكل وهو ما فتح المجال للإشاعات حول حقيقة المشروع• وكان وزير المالية السابق "مراد مدلسي"، وزير الخارجية حاليا، كان قد قاد زيارة إلى سطيف خصيصا للمشروع، إلا أن النتيجة لم تكن كما كانت متوقعة؛ حيث لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة تضع حدا للجدل القائم• وإلى غاية كتابة هذه السطور، فإن ما هو مؤكد أن قضية البرج العالي دخلت جزءها الثاني بعد أن يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للبرج في اليومين القادمين في انتظار المالك الجديد والنظرة الجديدة التي سيأتي بها للمشروع•