وتتعلق المفاوضات التي تجريها حاليا وزارة الصناعة مع عدد من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات بمناصب الشغل التي سيسمح هذا المشروع المستقبلي بخلقها والمنطقة التي سيقام عليها المشروع• كما أكد الوزير أن إمكانية دخول شركة أجنبية للاستثمار بصفة فردية في مجال تركيب السيارات في الجزائر تبقى واردة أيضا• وفي حال تجسيد المشروع المذكور، فإن الصيغة التي سيتم اعتمادها في عمليات تركيب السيارات ستتمثل بتزويد السيارة المصنعة على المدى المتوسط ب 40 بالمائة من تركيبتها بالمنتوجات الوطنية بالنظر الى "أن العديد من الشركات الصناعية الوطنية تعد رائدة في هذا المجال، كما تملك الجزائر نسيجا صناعيا مهما في مجال المناولة الصناعية الخاصة بصناعة العربات بصفة عامة"• وقبلها كان الوزير تحدث حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر، قائلا أن وزارته في اتصال مع شركتين دوليتين لتطوير صناعة مكونات السيارات بالجزائر بالشراكة بين مؤسسات مناولة جزائرية أو إنتاج قطع الغيار أو تجميعات جزئية بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى موجهة لتموين صناعة السيارات الوطنية أو موجهة للتصدير• و أشار الى أن "التأخر" الذي سجلته الجزائر في مجال تصنيع السيارات مقارنة ببعض الدول النامية مرده بالأساس إلى "الوضعية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني في التسعينيات"• وفي تطرقه " للأوراق الرابحة " التي تتمتع بها الجزائر، أبرز الوزير وجود نسيج صناعي مكون من المئات من شركات المناولة الصناعية، تتعامل بالأساس مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وهو" نسيج يتطلب التطوير والتعزيز، إضافة الى توفر قاعدة صناعية تعد أساسية لقيام صناعة السيارات والمتمثلة أساسا في صناعة الصلب والبلاستيك والزجاج، فضلا عن توفر المنتوجات البترولية المختلفة"• وأكد وزير الصناعة أن سوق السيارات الجزائري سوق واعد بالنظر الى حجم الحظيرة الوطنية للسيارات الخفيفة والذي يشهد تزايدا من سنة الى أخرى، فاقت مع نهاية سنة 2007 مليوني سيارة خفيفة و 57.000 سيارة نفعية، أما سيارات الوزن الثقيل فقد بلغت في نفس السنة 54.000 وحدة• وبالنظر الى قيمة واردات الجزائر من السيارات التي بلغت 3 ملايير دولار في السنة الماضية 90 بالمائة منها تم استيرادها من طرف وكلاء الشركات الأجنبية، فإن الجزائر تعد ثاني أكبر سوق للسيارات على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا.