استغرب المستفيدون من السكن الاجتماعي التساهمي شريحة 2000 في بلدية لرجام بولاية تسمسيلت الموقف الأخير للوكالة العقارية إزاء الوضعية المالية للمشروع، والقاضية بإرجاع أموال الشطر الثالث إلى الصندوق الوطني للسكن عوض تمريريها لأصحابها بالطريقة التي تمت بها العمليات السابقة• أصبح هذا المشروع السكني يطرح علامات استفهام عديدة حول وضعية تسجيله وإنجازه واختيار مرقيه والطرق والإجراءات التي اتبعت في منح إعانات الدولة للمستفيدين من طرف الصندوق الوطني للسكن، بالإضافة إلى قيمة المساهمة المالية لكل مستفيد، حيث لاتزال أموال الشطر الثالث التي يمنحها الصندوق عالقة منذ تاريخ إعادة هيكلة الوكالات العقارية رغم إنهاء عمليات الإنجاز والبناء ودخول المستفيدين إلى سكناتهم منذ سنوات، وقد سبق لهم وأن تلقوا أموال الشطرين الأول والثاني من الصندوق عن طريق الوكالة العقارية التي قامت بصب هذه الأموال مباشرة في حساباتهم البريدية والبنكية، وهي الطريقة أو الصيغة التي لم يفهمها العارفون وكأن المشروع لا يحمل طابع السكن التساهمي، وهو الأمر التي انتهت إليه مؤخرا الوكالة العقارية وقررت عن طريق مجلس إدارتها عدم الرجوع إلى هذه الممارسات المشبوهة وإرجاع الأموال المتبقية للصندوق عوض تمريرها إلى أصحابها، ما يعني أن المشروع لم يعتمد في البداية وذلك سنة 2000 على الطرق والصيغ القانونية السليمة•