استفادت ولاية فالمة في إطار البرنامج الخماسي من 3 آلاف و700 وحدة سكنية تندرج ضمن السكن الاجتماعي الإيجاري منها 1700 وحدة للقضاء على السكن الهش حيث تم إلى غاية نهاية السنة المنصرمة استلام ألفين و530 منها والفي وحدة في طريق الإنجاز سيما بعد القرار الذي اتخذ من طرف الحكومة والرامي إلى القضاء على السكن الغير لائق والهش والذي وصل على مستوى الولاية إلى 8 آلاف و425 سكنا حسب مصالح التعمير وقصد امتصاص هذا النوع من السكنات تم التكفل بإعادة إسكان ألفين و871 عائلة منها ألف و448 عائلة تندرج ضمن تمويل البنك العالمي وألف و157 في إطار السكن الريفي الذي يمثل ما مجموعه 6 آلاف ةو811 منها ألف و736 لا تزال في طريق الإنجاز في حين تتعدى الطلبات المقدمة هذه الأرقام بكثير ما يعني عدم وجود أي توازن بين الطلب وما هومتوفر الأمر الذي يتسبب في مشاكل وفوضى في أوساط المواطنين بمجرد الكشف عن القائمة السكنية مما يتطلب ضرورة خلق تحصيصات سكنية جديدة للحد من أزمة السكن المتفاقمة، رغم أن الولاية استفادت في ذات الإطار من 5 آلاف و554 وحدة وكذا 300 أخرى فيما يعرف بالسكن الممول من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية حيث وصلت تكلفة جل هذه الوحدات إلى ألف و232 مليار سنتيم خاصة بعد البرنامج الذي سطر لإعادة تأهيل أكثر من 5 آلاف سكن في إطار تأهيل الأحياء وتحسين المحيط في أحياء السكن الاجتماعي• هذا وتواجه الولاية أزمة حادة في العقار حيث لا توجد أوعية عقارية شاغرة على مستوى الولاية وكبرى بلدياتها كوادي الزناتي وبوشقوف الأمر الذي استدعى توجيه جل المشاريع إلى بلديات ذات كثافة سكانية أقل قصد حل المشكلة•
