إلتمست محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء معسكر، يوم أمس، أحكاما تتراوح ما بين 5 سنوات سجنا إلى سنة موقوفة التنفيذ، في حق 22 متورطا في قضية البنك الخارجي الجزائري لوكالة سيق، التي اختلسوا أموالها المقدرة ب 60 مليار سنتيم قد تم استرجاعها وبقي فقط 263 مليون سنتيم في حساب ثلاث متورطين شهر سبتمبر 2003، حسب ما صرح به المتهمون، إلا المتهم الرئيسي توفي، وقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى سنة سجن موقوفة التنفيذ في حق المتهمين البالغ عددهم 22 متهما، وتم إسقاط التهمة عن المتوفي، أما الذين طعنوا في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام سنة 2003، استفادوا من الإفراج المؤقت وتورط فيها 81 شخص تم محاكمة 59 متهما صدرت في حقهم 15 سنة نافذة، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وإصدارها على سبيل الضمان، حيث فاق المبلغ المختلس 213 مليار سنتيم•