تواصلت لليوم الثاني القبضة الحديدية بين مديرية النقل لولاية ميلة والناقلين الخواص للنقل الجماعي على مستوى مختلف الخطوط بالولاية فبعد أن شن أعوان مديرية النقل والنظام العمومي حملة خاصة أثمرت على سحب تصاريح النقل ب40 سائقا صبيحة أول أمس السبت عمد الناقلون إلى توقيف نشاطهم احتجاجا على هذا الإجراء الذي جاء كرد فعل من قبل الوصاية بعد أن أقدم أصحاب سيارات النقل الجماعي على الزيادة في أسعار النقل ب5 دج عبر كطل الخطوط واصر الناقلون في اليوم الثاني من مواصلة الإضراب ونظموا احتجاجا خاصا أمام مديرية النقل في ما لجأ المواطنون إلى سيارات الفرود من اجل الالتحاق بمناصب عملهم واعتبر رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص الزيادة في تسعيرة النقل منطقية تفرضها المنافسة العادية التي يفرضها اقتصاد السوق متهما في ذات الوقت مديرية النقل بالتهرب من المسؤولية ودعا خلال التجمع الذي اشرف عليه أمام مقر المديرية وحضرت جانبا منه الفجر إلى الاحتكام إلى العدالة للفصل في شرعية التمثيل النقابي بالمقابل تصر مديرية النقل على عدم قبول الزيادات وأمام انسداد كل قنوات الحوار بين الطرفين وإصرار الناقلين على مواصلة الإضراب والاعتصام أمام مقر المديرية يبقى المواطن هو الضحبة وتطرح عدة تساؤلات حول وضعية قطاع النقل بميلة •