لم يهتم الشرع الحكيم بعقد مثل اهتمامه بعقد الزواج لأنه هو الأصل في قيام الأسرة ولذلك وضع له الضوابط والأسس التي إن روعيت فإننا نضمن له الاستمرار والاستقرار ومنها حسن الاختيار وعدم الإكراه والإشهاد والصدق للمرأة. ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تيسير الصداق وعدم المبالغة فيه كما حث الشباب الذين تتوافر لديهم القدرة على الزواج ماديا وبدنيا أن يسارعوا بالزواج فقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج". ولكننا نجد الآن في مجتمعاتنا الإسلامية مظاهر اجتماعية تصاحب إنشاء هذا العقد من حيث المبالغة في المهور وفي تكاليف الاحتفال بالزواج وأثاث المنزل وغير ذلك مما يحجم الشباب معه عن الزواج مما يفتح باب الفساد في المجتمعات ويؤدي إلى تأخير سن الزواج لكل من الفتى والفتاة، فضلا عن أن هناك بعض العشائر أو الأسر التي لا ترغب في تزويج بناتها إلا من داخل القبيلة ويؤدي ذلك إلى تأخير سن الزواج وظهور مشكلة العنوسة، وبالتالي فإن الحل هو تشريع التعدد الذي جعله الله سبحانه وتعالى رخصة ورحمة للرجال والنساء معا بشرط الالتزام بقيده الأبدي وهو العدل بمفهومه الواسع بين الرجل وربه وبين الزوجتين وأبناء الزوجتين.