عقدت أول أمس نقابة مؤسسة عمال التربية ندوة ولائية بمقر معهد التكوين المتواصل بسعيدة تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية سعيدة حيث صادق 22 مندوبا في غياب 19 منهم على العديد من التوصيات إثر اختتام أشغالهم التي دامت يوما كاملا والتي من أهمها إدانة صارحة لمديرية التربية بولاية سعيدة للتصرفات غير الأخلاقية - حسب بيانهم الختامي - التي يتخذها تجاه موظفي القطاع وكذا النقابيين ناهيك عن غلقه لأبواب الحوار• وحسب ما علمناه خلال أشغال هذا المؤتمر الولائي لعمال قطاع التربية المنضوين تحت لواء إع ع ج والذي يشكل 60 % من 5128 عامل بقطاع التربية فإنه تم تقديم حصلتي نشاطات كل من نقابة المؤسسة وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية• ويشير تقرير لجنة الخدمات الاجتماعية إلى تعرضها إلى مشكل عدم إجراء عملية تسليم المهام مع سابقتها كونها لم تكن موجودة وناشطة خلال 4 سنوات وكذا مشكل النشاطات والمرافق التي كانت موجودة وكانت تسير بطريقة عشوائية• وصرح لنا رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية سابقا بما يلي: "لقد راسلت الرئيس الحالي في العديد من المرات وطلبت منه بتسليم المهام عبر محضر رسمي، لكن هذا الأخير رفض ذلك طيلة 4 سنوات، وعليه تقدمت بدعوى قضائية لدى محكمة سعيدة أشتكي فيها من اختفاء عتاد موسيقي• وبعد التحقيق القضائي اتضح أن هذا العتاد تم تحويله وتبذيره بتواطؤ كل من السيد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأمين عام نقابة المؤسسة• أما بخصوص التسيير العشوائي لنشطات اللجنة السابقة ومرافقها، فأوضح لنا الرئيس السابق بأن اللجنة قامت بإعداد برنامج عمل مضبوط وعقلاني لتسييرها وفق القوانين المنصوص عليها وقامت كذلك بعدة إنجازات لفائدة عمال التربية بدون تمييز أو استثنا، عكس اللجنة الحالية التي أغلقت تلك المرافق وأهملت النشاطات إلى درجة أن موظفي قطاع التربية ظنوا أنه لا توجد خدمات اجتماعية بقطاع التربية• وتجدر الإشارة إلى أن جل تدخلات المندوبين تركزت على التوقيفات التعسفية لعمال التربية بمجرد ملاحقتهم قضائيا لأسباب شخصية واحترام عهدة نقابة المؤسسة• كما طالب المندوبون بضرورة إجراء المسابقات وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة وعدم إدراج دورات تكوينية لنقابيي عمال التربية• وطالب أحد المتدخلين بضرورة فتح لجنة تحقيق لنشاطات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من 19 ماي 2004 إلى 19 ماي 2007 على ضوء تقريرها الذي اعتبره مهزلة حيث تساءل عن الأموال المصروفة وكذا الاستفادات المشبوهة لأشخاص ليست لهم أي علاقة بقطاع التربية• وتهجم أحد المندوبين على اللجنة الحالية للخدمات الاجتماعية التي لا تعطي أي اهتمام للجانب الصحي للأستاذ والمعلم والموظف بقطاع التربية، حيث أشار إلى أن عددا كبيرا من المعلمين قد فقدوا أحبالهم الصوتية ومنهم من أصيب بأمراض عقلية ونفسية• وتطرق البيان الختامي لندوة عمال التربية إلى مشكل السكن حيث طالبوا بحل مشكلة سكنات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والتي مازالت مغلقة في وجه الموظفين• وللعلم فإن الندوة الولائية انتخبت مجلسا ولائيا مكونا من 31 عضوا ومكتبا ولائيا مشكلا من 7 أعضاء وشكك أحد المندوبين في نزاهة الاقتراع• وعلى العموم فإن الندوة الولائية لنقابة المؤسسة طالبت بتسخير جميع مجهوداتها من أجل التصدي لمدير التربية وهذا عن طريق غلق مقر الإدارة في الأيام المقبلة من أجل تنحيته من ولاية سعيدة•