يتمثل التقسيم الإداري الجديد في ترقية بعض الدوائر إلى دوائر إدارية، مسيرة من قبل ولاة منتدبين، يساعدهم مدراء منتدبون يمثلون مختلف مصالح الدولة المشكلة لمجلس الولاية، والذي يكون مندوبية الدائرة الإدارية. وقد أصبح هذا النظام الإداري الجديد موضوع اهتمام وعناية، بهدف تشجيع ارتقاء ولايات جديدة من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع فعالية أفضل للقدرات التسييرية على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة اللتين لهما دلالة عاصمة. ويتحدد إنشاء الدوائر الإدارية حسب المناطق الكبرى للإقليم، والهدف الرئيسي من ذلك هو التوزيع المتوازن للبلديات على الولاية الموجودة أو التي سوف يتم إنشاؤها، وكذا تقليص المسافات للسماح بتسيير جواري أفضل. وفي هذا السياق، فإن التنظيم الجديد يأخذ بعين الاعتبار المناطق الحدودية والمناطق الجنوبية غير الحدودية، إضافة إلى مناطق الهضاب العليا وولايات المنطقة الشمالية.