لمحت بريطانيا إلى أن مجلس الأمن الدولي قد يتدخل في الأزمة السياسية التي تعرفها زيمبابوي إذا ما فشلت مفاوضات ترعاها جنوب أفريقيا بين المعارضة والحكومة، وحذرت القائمة بالأعمال البريطانية في الأممالمتحدة أول أمس من أن حل الأزمة في زيمبابوي سيقرره مجلس الأمن إذا فشلت الوساطة التي تقوم بها جنوب أفريقيا، يذكر أنه بداية الشهر استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار للولايات المتحدة وحلفائها لفرض عقوبات على زيمبابوي بسبب انتخاباتها الرئاسية المثيرة للجدل والتي تخللتها أعمال عنف• من جانبه نفي رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي أن تكون مفاوضات تقاسم السلطة بين المعارضة والسلطة في زيمبابوي قد فشلت، مشيرا إلى أنها علقت بضعة أيام على أن تستأنف نهاية الأسبوع• وأشار مبيكي إلى أن مفاوضي الجانبين عادوا إلى هراري لإجراء مشاورات مع زعمائهم قبل عودتهم إلى جنوب أفريقيا لمواصلة المفاوضات، مؤكدا أن "الأمور تتقدم بشكل جيد وأن الطرفين مصران على إنهاء المفاوضات خلال أسبوعين"، وفي المقابل قال المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة جورج سيبوتشيوي إن "المحادثات في طريق مسدود"، لكنها ستستأنف "إن تمت تسوية نقاط الخلاف"، وكان الحوار بين ممثلي حركة المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي والسلطة قد بدأ الخميس قرب العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق هراري من قبل تسفانغيراي والرئيس روبرت موغابي، وتهدف المحادثات بين الطرفين إلى إيجاد حل للوضع المتأزم بعد إعادة انتخاب موغابي 84 عاما الحاكم منذ 28 عاما لولاية رئاسية جديدة على خلفية أعمال عنف• وكان مصدر من حركة التغيير الديمقراطي قال أن جمودا يلف المفاوضات بسبب المنصب المعروض على تسفانغيراي في حكومة وحدة وطنية محتملة، وأضاف هذا المصدر أنه لم يعرض سوى منصب النائب الثالث للرئيس وهو اقتراح مرفوض من المعارضة• وتؤكد السلطة أن إعادة انتخاب موغابي يوم 27 جوان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة "غير قابلة للتفاوض"، وترفض المعارضة على غرار الغرب الاعتراف بإعادة انتخاب موغابي على رأس الدولة وتستند إلى نتائج الانتخابات العامة يوم 29 مارس للمطالبة بالسلطة التنفيذية، وكانت حركة التغيير الديمقراطي حصلت على غالبية مقاعد البرلمان كما احتل زعيمها الطليعة في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يخض الجولة الثانية احتجاجا على ما سماه أعمال العنف ضد أنصاره•