وطمأن الوزير العمال ال149 الذين كانوا يعملون بوحدة الأميونت بزهانة أن الدولة ستتكفل بدفع كل مستحقاتهم، إلى جانب استفادتهم من المتابعة الطبية المجانية المتواصلة مدى الحياة، وكذا إخضاعهم إلى المراقبة الدورية على الأقل كل سنتين لمتابعة تطورات مخلفات نفايات الأميونت التي تحتوى عليها المواد المصنعة من صفائح وقنوات إسمنتية، والمركبة من نسبة 5 ألياف في السنتيمتر المكعب، في الوقت الذي تصل فيه النسبة العالمية إلى 5ر0 الياف في كل سنتيمتر مكعب. وأشار الوزير إلى أن بعض دول العالم بدأت تستغني عن مثل هذه المصانع الملوثة للبيئة والمضرة لصحة وبيئة الكائنات الحية بمن فيها الإنسان والمحيط، ومنها الجزائر التي باشرت في غلق - إلى حد اليوم - ثلاثة مصانع منها مصنع سكيكدة ومفتاح بالبليدة وأخيرا مصنع زهانة. كما أكد في جلسة عمل عقدها مع عمال المصنع المغلق ومواطني بلدية زهانة بمقر البلدية "أنه سيقام بالتعاون مع السلطات العليا للبلاد والسلطات الولائية مكان المصنع المذكور، مصنع آخر ذو نشاط مغاير لإدماج العمال وخلق مناصب عمل جديدة لصالح سكان وشباب منطقة زهانة كغيرها من المناطق التي مسها قرار غلق المصانع الملوثة". وركز المتحدث في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة التحسيس والترشيد حول مخاطر النفايات التي تلقيها مثل هذه المصانع والتي تتطلب عملية التنظيف وإزالة بقايا الأميونت من المحيط وقتا، نظرا لتشابك المعطيات، إذ تتطلب مسحا شاملا لكل المفرغات التي كانت تلقى بها تلك النفايات لإزالة التلوث، وهذا يتطلب كذلك أموالا معتبرة لتنظيف المنطقة كلية من كل الشوائب ومخلفاتها على البيئة برمتها من مياه وأتربة ومباني المصنع والعتاد الذي كان يستعمل في الإنتاج. وأكد الوزير أن الحكومة الجزائرية حريصة على صحة وسلامة الموطن وقد اتخذت هذا القرار "الشجاع" القاضي بمنع إنتاج أو استيراد المواد التي تحتوي في تركيباتها على مادة الاميونت السامة بعد أن أثبتت الدراسات خطورتها على جميع المستويات، وأن سلسلة الغلق التي اتخذتها الحكومة تصب في الانشغالات نفسها بصحة المواطن، في الوقت الذي سيتم إنجاز مصانع بديلة للحفاظ على اليد العاملة لإنتاج مواد مغايرة لتلك المنتجة، مشيرا إلى أن هذه التدابير وضعتها الحكومة في أولويات انشغالاتها لاستعادة مناصب العمل لكل مصنع يمسه إجراء الغلق. وللإشارة فإن مصنع الأميونت التابع لمؤسسة إنتاج الإسمنت ومشتقاته بزهانة، يتربع على مساحة تفوق13 هكتارا وكان يتنج 50 ألف طن في السنة على شكل صفائح إسمنتية وقنوات وذلك منذ 1976 وتوقف عن الإنتاج في شهر أكتوبر 2007 بقرار وزاري.