ستفصل بحر هذا الأسبوع محكمة حسين داي بالنطق في الحكم النهائي في قضية "ز،ع" المديرالسابق للقطاع الصحي ببولوغين والذي التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا ضده. وتمت إدانته في وقت سابق غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تديد موال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية والتعدي على ملكية عقارية. المتهم حاول خلال جلسة محاكمته أنكر التهم المنسوبة إليه ويأتي على رأسها التعدي على قطعة أرض مخصصة لتوسيع القطاع الصحي، حيث علق "ز،ع" حول هذه التهمة بالقول أمام هيئة المحكمة بأن البلدية منحتها له، واستدل في طرحه هذا ب 3 قرارات استفادة بحوزته، وبقرار آخر خاص برخصة البناء والمخطط، غير أن قاضي الجلسة أوضح من جهته بأن تاريخ صدور هذه الوثائق كان في11 سبتمبر 2002 عقب شروع المتهم في البناء، كما أن قطعة الأرض - حسبه - ملك للبلدية وليس لوزارة الصحة، وهذا حسب تقرير الخبير المالي، ما يعد في نظر القاضي استغلالا للنفوذ. وتطرق رئيس الجلسة من جهة أخرى إلى ملف حظيرة السيارات التي لم تكتمل الأشغال بها لحد الآن. ويواجه المديرالسابق للقطاع الصحي لبولوغين - حسب تقرير الخبير المالي - تهمة إلحاقه - أثناء توليه المنصب هذا - عدة خسائر وأضرار بهذا القطاع نظرا لسوء تسييره للميزانية، حيث اشترى 11 خطا هاتفيا لأحد المتعاملين بمبلغ 11 مليون سنتيم، استفادت منها مصلحة الاستعجالات والاستقبال حسبما ورد في السجلات، إلا أن الخبرة المالية كشفت أن هذا غير صحيح، كون هذه الخطوط الهاتفية استفاد منها رؤساء المصالح لفائدتهم الخاصة. في حين أوضح في رده حول هذه التهمة بأنه بفضله تجنب القطاع الصحي خسارة 11 مليار سنتيم كحصيلة ديون تراكمت لفائدة اتصالات الجزائر منذ 1980، مؤكدا بأنه أجرى عدة مفاوضات مع مسؤول هذه المؤسسة توصل إلى خفض قيمة الدين إلى 850 مليون سنتيم. ويضاف إلى كل هذه التهم، ملف آخر خاص بشراء المتهم أجهزة طبية ولواحقها، حيث اقتنى الأجهزة من شركة بمبلغ فاق 5 مليون دينار، واشترى لواحقها من شركة أخرى بالمبلغ نفسه، ما يعد حسب قانون الصفقات مخالفا للقوانين المعمول بها والتي تنص على ضرورة الشراء من شركة واحدة لخفض التكاليف. وكشفت مصادر قضائية ل"الفجر" أن قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي باشر في تحقيق آخر مع المدير السابق للقطاع الصحي لبولوغين حول قضية أخرى رفعتها ضده المديرة الحالية للقطاع الصحي ذاته توجه له فيها تهمة الاختطاف والسب والتهديد.
