أصدرت محكمة الجنح بحسين داي، أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم "ز.ع" مدير سابق للقطاع الصحي بولوغين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع إلغاء تهمة تبديد أموال عمومية، والمتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتعدي على ملكية عقارية بعد استئنافه في الحكم الغيابي الصادر ضده والذي أدين فيه ب 10 سنوات سجنا نافذا. ريمة بن سالم وقد أنكر المتهم أثناء الجلسة كل التهم المسندة إليه حيث صرح فيما يخص تهمة التعدي على ملكية عقارية التي واجهه بها رئيس الجلسة أنه تحصل على قطعة الأرض من البلدية مستظهرا لهيئة المحكمة 03 قرارات استفادة وقرار رخصة البناء وقرار الترخيص. غير أن القاضي استفسر المتهم عن تاريخ استخراج هذه الوثائق الذي كان في 11 سبتمبر 2002 أي بعد شروعه في البناء على قطعة التي كانت مخصصة لتوسيع القطاع الصحي وتدعيمه بحظيرة للسيارات التي لم يتم استكمال الأشغال بها إلى غاية اليوم وهذا ما يدل على استغلال نفوذه من أجل تسوية وضعيته القانونية بعد الشكوى التي رفعها ضده السكان المجاورون لقطعة الأرض. إضافة إلى هذا فإن قطعة الأرض تابعة للبلدية وليس لوزارة الصحة وقد أكدت ذلك الوكالة الاجتماعية لبلدية الحمامات بعد المراسلة التي تلقتها من الخبير المالي الذي أكد أن القطاع الصحي تكبد خسائر وأضرار كبيرة لسوء تسيير المتهم للميزانية المخصصة للقطاع حيث بشراء 11 خطا هاتفيا من المتعامل "نجمة" بمبلغ 11 مليون سنتيم ليتم توزيعها على مصلحة الاستعجالات ومصلحة الاستقبال. كما أن الخبرة أكدت أن هذه الخطوط الهاتفية التي تك شراؤها استفاد منها رؤساء المصالح عكس ما تم تدوينه في السجلات، ومن جهته فإن المتهم فند ما جاء في قرار الخبرة حيث أكد أنه جنب القطاع خسارة بقيمة 11 مليار سنتيم تراكمت على عاتق القطاع كدين لمؤسسة "اتصالات الجزائر" منذ سنة 1980 عند عجز القطاع عن تسديد الفواتير، حيث قام بمفاوضات مع هذه الأخيرة ومع المسؤول الأول عنها من أجل تخفيض قيمة الدين إلى مبلغ 850 مليون سنتيم، وفي انتظار تسديده قام بتزويد قطاعه بهذه الخطوط الهاتفية. وفيما يتصل بالمشتريات التي تخص الأجهزة الطبية ولواحقها فقد اقتناها المتهم أثناء تواجده على رأس القطاع والتي كانت مخالفة للقوانين المعمول بها حيث اقتنى الأجهزة من شركة "أكتوف" بمبلغ يزيد عن 5 ملايين دينار، كما اشترى لواحقها من شركة "ميسيلي" بمبلغ يزيد هو الآخر عن 5 ملايين دينار في حين أنه لا بد من تحديد متعامل واحد لاقتناء الأجهزة ولواحقها وهو ما كان سيكلف القطاع سوى مبلغ 6 ملايين دينار. كما أن المتهم كان يتخذ الإجراءات الإدارية والقرارات في القطاع الصحي دون مصادقة مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للطب، وإضافة إلى هذا قام المتهم بتعيين عمال بشهادات مدرسية مزورة ودفع أجور لعمال اتضح فيما بعد أنهم لا يعملون بالقطاع حيث كانوا منتدبين وبعد نهاية فترة انتدابهم استمر القطاع في دفع رواتبهم. وحسب مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي قد باشر التحقيق مع المتهم في قضية أخرى تتعلق بعد الشكوى التي رفعتها ضده المديرة الحالية للقطاع الصحي تتهمه فيها بالاختطاف والسب والتهديد مع العلم أنه سبق وأن توبعت نفس المديرة في قضية الاختلاس التي تعرض لها القطاع الصحي لباب الوادي. وإلى جانب هذا التمس النائب العام أثناء مداخلته تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حقه، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للقطاع الصحي "ببولوغين".
