وأوضح الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي، في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر الوزارة قائلا: "النقابات المستقلة التي تملك فئة من المناضلين الذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد هي التي توظف مشاكل الأساتذة المتعاقدين لخدمة أغراضها الشخصية"، في إشارة إلى نقابة السناباب التي قال أنها "لا يمكن لها حتى صنع لافتة باسمها"، مضيفا: " مختلف النقابات الأجنبية التي قامت بصياغة بيانات التضامن مع الأساتذة المتعاقدين واتهمت الحكومة الجزائرية بعدم احترام حقوق الإنسان أيضا لها مسؤولية في زعزعة استقرار المنظومة التربوية". وتساءل المتحدث في نفس السياق: "لماذا لم تصدرهذه النقابات الأجنبية بيانات التضامن مع شعب فلسطين والعراق وحتى جورجيا؟ ولماذا بالذات مع الأساتذة المتعاقدين في الجزائر؟ " وطمأن نفس المصدر الأساتذة المتعاقدين عندما أعلن أن الوزارة ستوظف ما يقارب 28 ألف أستاذ في الدخول المدرسي 2009 و2010 وهو ما يسمح، على حد قوله، بتوظيف النسبة المتبقية من الأساتذة المتعاقدين الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بمنصب عمل وفق المسابقة التي نظمها قطاع الوظيف العمومي يوم 29 جويلية الفارط. وفيما يخص إمكانية تكرار سيناريو 2003 عندما أقدمت الحكومة على توظيف ما يقارب 43 ألف أستاذ دون اجتيازهم مسابقة التوظيف، رد الأمين العام بوزارة التربية الوطنية أن توظيف الأساتذة في تلك المرحلة كان بقرار سياسي اتخذ من طرف جهات لم يرد ذكرها، قائلا: "في كل الأحوال، وزارة التربية الوطنية لا يمكن لها توظيف الأساتذة مستقبلا إلا عن طريق مسابقة التوظيف".
