كشفت أمس القيادة العامة للدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن طرد 2890 مهاجر إفريقي غير شرعي نحو بلدانهم الأصلية، والذين دخلوا التراب الوطني عبر الحدود الشرقية والغربية بطريقة سرية قادمين من أكثر من 28 بلدا إفريقيا أغلبيتهم من نيجريا بوطرد 1760 مهاجر، في حين تم إيداع 70 مهاجرا آخر الحبس الاحتياطي بعد تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة بالعديد من ولايات الوطن. كما تم توقيف 96 إفريقية وطردها إلى خارج شريط الحدودي. من جهتها قامت وحدات القيادة بإيداع 663 مهاجر غير شرعي الحبس الاحتياطي بعدما تم توقيف 3730 إفريقي متورطين في 946 قضية إجرامية أغلبيتها تتعلق بتزوير العملة والمتاجرة في التهريب والممنوعات، حيث تم تحرير 125 قضية بولاية إليزي وتوقيف 1333 مهاجر بها وتحرير 138 قضية بولاية تلمسان بعد توقيف 364 مهاجر تم إيداع 158 منهم للحبس. وأوضحت تقارير قيادة الدرك الوطني أن أغلبية المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة أعمارهم تتراوح مابين 19 و26 سنة وذلك بمعدل توقيف 1805 والذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و31 سنة، تم توقيف منهم 844 مهاجر و543 بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 32 و40 سنة، فيما بلغ عدد الموقوفين لأكثر من 41 سنة 196 شخص. أعلن من جهته الضابط المسؤول بالقيادة العامة للدرك الوطني أنه تم بوضع إستراتيجية عمل صارمة لمحاصرة المهاجرين بعد توافدهم الكبير على الشريط الحدودي، حيث تم تكثيف الاعوان والدوريات لتوقيف كل المهاجرين غير الشرعيين، وكذا فتح أبراج متنقلة على مستوى الشريط الحدودي لمحاصرة ومكافحة هجرة غير الشرعية للأفارقة لتحويلهم نحو بلدانهم الأصلية.